ردّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ملاحظات النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وفيما يلي الرد الكامل لوزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم :
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية؛ نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة؛ لأنها نتاج وترجمة للإستراتيجيات والتحديات.
وردًّا على تحفظات بعض النواب على عجز الموازنة، أكد وزير المالية العمل على خفض العجز على مدار 6 سنوات حتى 30/6/2022 وصولًا إلى 6.1%، ومن ثم خفض الدين،
مضيفًا أن تحديات فيروس كورونا المستجدّ 2020، والحالة التضخمية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، وهي الأوضاع التي تستمر حتى منتصف العام الحالي 2023،
وتمكنت مصر، في عامي 2021 و2020، من امتصاص الأزمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أُجريت، من استمرار النمو ومشروعات البنية التحتية، مع الحفاظ على الوضع التوازني، إلا أنه مع الحالة التضخمية وارتفاع الأسعار والمواد البترولية عالميًّا والآثار السلبية للحرب، بدأت التداعيات تنعكس على مصر.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أن تداعيات الأزمات العالمية ترجمت بدورها في تضخم وارتفاع أسعار الفائدة في العالم ومصر.
وزير المالية: معدلات العجز بالموازنة ليس بسبب دولاب العمل إنما سعر الصرف والفوائد وانعكاساتها
ولفت معيط إلي أن أرقام العجز الكلي منذ 2018 تعكس ثباتًا بفروق بسيطة، مما يعني أن هناك تحكمًا قويًّا في عجز الموازنة،
لكن ما حدث أن أسعار الفائدة تضاعفت، سواء عالميًّا ومحليًّا، ومن ثم فإن معدلات العجز في مشروع الموازنة ليس بسبب دولاب العمل، وإنما سعر الصرف والفوائد وانعكاساتها.
وأكد محمد معيط أنه مع النزول بالتضخم، من المتوقع أن تنزل الفائدة بدورها، وتعتقد المؤسسات الدولية أن مستويات الفائدة بنهاية العام، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا، ثم تشهد استقرارًا.
وردًّا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية، أكد معيط تنفيذ 6 آلاف حكم قضائي بشأن تنفيذ الأحكام على حساب الصناديق الخاصة، وأن هناك 1.5 مليار جنيه تعويضات إصلاح زراعي.
وكذلك فيما يخص النشر، هناك بعض الجرائد عليها مديونيات لمصلحة الضرائب، يتم احتساب جزء من المديونيات التى عليها فى عمليات النشر الخاصة بالمصلحة الضرائب، لكن هذه المبالغ تُدرَج ضمن المصروفات فى مشروع الموازنة العامة.
وتابع معيط: “فيما يخص أموال هيئة التأمين الصحى، لدينا فائض قارب 83 مليار جنيه، ووزير المالية لا يستطيع أن يأخذ جنيهًا من هذه الأموال؛ لأن هذه الأموال خاصة بتغطية التأمين الصحى الشامل بالمحافظات المختلفة.
وأعلن تخصيص 2.1 مليار جنيه دعم غير القادرين فى المنظومة، بعد أن كانت 75 مليون جنيه، وهذا يؤكد التوسع فى المحافظات الجديدة لتحسين المنظومة بصورة كبيرة”.
وفيما يخص معاش الطفل، أعلن الوزير تخصيص 149 مليون جنيه فى موازنة 2022/ 2023 تم إنفاق 28 مليون جنيه فقط، وهذا يعود لإدراج الأطفال ضمن معاش “تكافل وكرامة”، ومن ثم تم اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه فقط فى الموازنة العامة للعام المالى 2023/ 2024.
معيط: نلتزم بتوصيات البرلمان بشأن الموازنات والحسابات الختامية ونعمل على تنفيذها
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تلتزم بتوصيات البرلمان بشأن الموازنات والحسابات الختامية وتعمل على تنفيذها، موضحًا أنه تم زيادة موازنة البحث العلمى لتصل إلى 99.9 مليار جنيه فى العام المالى 2023/ 2024.
وقال محمد معيط إنه بالنسبة للحد الأقصى للأجور، استطاعت وزارة المالية استرداد أكثر من 63.8 مليون جنيه من قيادات تعدّت الحد الأقصى للأجور،
حيث وصل الحد الأقصى فى 8 يونيو 2023 رصيد الحساب فى البنك المركزى 63.8 مليون جنيه، مستطردًا “أننا نعلم تمام اليقين كل فرد يصرف له كام وما هي المستحقات”.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك أموالًا للدولة لم نقم بتحصيلها من الهيئة الوطنية أو بعض المؤسسات الصحفية بسبب ظروفها الاقتصادية، كما أن هناك شركات قطاع أعمال لا تستطيع الوفاء بذلك نتيجة عدم وجود سيولة.
وأشار وزير المالية إلى أن إعداد الموازنة العامة للدولة ليس إجراء داخليًّا، وأنا أؤكد للمجلس الموقَّر أنه “تتم مراعاة الموازنة بشكل دقيق ورقم رقم، ويتم ذلك وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن”.
فيما تطرّق وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، مؤكدًا أن هناك لجنة مختصة بتصويب أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، صدر قرار تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم الوزراء المعنيين.
كما شدد على أن الدولة تقوم بدعم المزارعين والتأمين الصحى، وتمنح قروضًا لدعم الإنتاج النباتى، كما تموِّل شراء محصول القمح بالكامل، كما أن هناك دعمًا آخر للقطاع الزراعى فيما يخص الأسمدة، وكل ذلك تتحمله الموازنة العامة للدولة.
وأضاف معيط أن هناك 35 هيئة اقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا مقدَّرة في مشروع الموازنة الجديدة 2023/ 2024 بإجمالي 196 مليار جنيه، وتحقق فوائض بإجمالي 66.2 مليار جنيه، و37.7 مليار جنيه فائضًا مرحَّلًا،
لكن في المقابل، هناك هيئات تحقق الخسائر منها 3 على وجه التحديد، وتشمل الهيئة الوطنية للإعلام بواقع 12.2 مليار جنيه نتيجة ديونها لبنك الاستثمار القومي،
والهيئة القومية للأنفاق بواقع 11.7 مليار جنيه بسبب متطلبات الوفاء بالتزاماتها لتنفيذ عدد من المشروعات العامة،
وأخيرًا هيئة السكة الحديد بواقع 2.9 مليار جنيه نتيجة تكلفة مشروعات التطوير والتحديث من عربات جديدة وجرارات.
وتابع معيط أنه بالرغم من ذلك فإن الموازنة العامة للدولة تدعم الـ3 هيئات بمبلغ وقدره 10 مليارات جنيه على شكل مساهمات أو دعم، لكن في المقابل هناك اقتصادية تحقق مكاسب، قائلًا: “لدينا مساهمات من الهيئات بحوالي 21 مليار جنيه”.
ونوه معيط بدعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بواقع 202 مليار جنيه، دعمًا للمعاشات، وكذا هيئة السلع التموينية بواقع 127.7 مليار جنيه لاستيراد القمح،
وأيضًا الهيئة العامة المصرية للبترول بسبب فروق التكلفة، وهناك هيئات لا بد من دعمها في شكل مساهمات، لتستمر في عملها، مثل وكالة الفضاء المصرية، والمتحف المصري الكبير، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
واختتم معيط حديثه عن الهيئات الاقتصادية بقوله: “كل هيئة لما موازنة بقانون، والعلاقة بيني وبينها عبارة عن فائض أو مساهمة أو دعم”.