الصاوى أحمد
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن مقاطعة الفاكهة يضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعى ولا يحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة لأن السبب الحقيقى وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع، ولكن يرجع ذلك لقلة العرض مقابل كثرة الطلب لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التى قضت على نصف المحصول فى المانجو و60 % من محصول المشمش وتاثرت بقية الفواكه بنسب مختلفة.
وأضاف لـ”المال” أنه من الأسباب الأساسية لزيادة الأسعار ارتفاع المستلزمات الزراعية من أسمدة وتقاوى والآلات زراعيه وأيد عاملة بشكل جنونى، كما أن تصدير بعض المحاصيل فى ظل هذا المناخ يؤدى لزيادة الأسعار فى السوق المحلية، بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجملة التجزئة فى غياب شبه تام لدور الدولة.
واضاف نقيب الفلاحين أن التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض وان الامتناع عن شرائها يؤدى إلى عزوف التجار عن شراء المحصول من الفلاح الذى قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جنى المحصول أعلى من بيعه وفى هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعى ولا يربح المشتري.
وأكد ” حسين” أن حل هذه الازمة لا يكون بمقاطعة السلعه وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء على الآفات التى أنهت على المحصول ومحاسبة المسئولين عن ذلك فى وزارة الزراعه والجهات المعنية لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض.
فعلى الدوله العمل على تخفيض أسعار المستلزمات الزراعيه من سماد وأدوية والآلات ووقود قبل أن تقضى مثل هذه التصرفات على الزراعة، كما أن عليها أن توفر الآلات الحديثه لجنى المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوى والمستلزمات الأخرى مثل المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار مناسبة.
وأشار “حسين” أن مثل هذه الأفكار الهدامه هى حلقه فى سلسلة الحرب على الزراعه المصريه بصفه عامه وعلى المزارع خاصة، لافتا إلى أن الفلاح الذى يزرع صنفا واحدا يشترى بقية الأصناف بمعنى من يزرع مانجو يشترى جوافة ورمان ومشمش.. الخ.
ولفت الى أن تاجر التجزئة يبيع بمكسب محدد فلا يهمه زيادة سعر المنتج أو انخفاضه فمكسبه ثابت وليس دخلا للمزارع فى رفع أو تقليل سعر منتجه لأن ذلك يتبع قانون العرض والطلب وكل هذا مسئولية الدوله فى إحداث التوازن بين العرض والطلب بحيث لا يقل سعر المنتج فيضر الفلاح أو يزيد ثمنه فيضر المواطن.
وكل ذلك فى ظل عدم الإضرار بميزانية الدولة فهى معادلة ثلاثية ما بين المواطن والمنتح.