للمرة الأولى تقرر الحكومة المصرية حظر زراعة الموز فى الأراضى الجديدة الرملية أو الصحراوية بقصد توفير المياه وأيضا الأسمدة التى تغيب عن الكثيرين، حيث يعد الموز أشره المحاصيل فى استهلاك مكونى المياه والأسمدة .
وقرر السيد لقصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ،أمس منع زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة على السواء ومنح مهلة ثلاث سنوات للزراعات القائمة حاليا .
وجاء القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020، بمنع زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة (الرملية)، أيا كان مصدر مياه الري، ليلبي نداءات المهتمين بالزراعة والموارد المائية في مصر، وتبلغ مساحة الموز الصحراوي 50ألف فدان و50 ألف فدان في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا ، تستهلك كميات كبيرة من المياه تصل في اراضي الغمر إلي 12ألف متر مكعب سنويا .
وتوقع عدد من التجار فى تصريحات لـ “المال” أن هذا القرار سوف يساعد مزارعي الوادي والدلتا علي التوسع في زراعة الموز ولكن مع تطبيق آليات الرى المطور مع منع الحكومة للرى بالغمر ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع حتى مايو 2021.
ولفت التجار إلى أن فدان الموز الصحراوى يتكلف ما بين 80 إلى 100ألف جنيه سنويا ولكنه يحقق ما بين 120إلي 200 الف جنيه مبيعات-حسب سعر البيع اليومى – لأنه ينتج نحو 28 طنا أو أكثر، مشيرين إلى أن الموز بدأ يحقق عوائد العام الحالى نتيجة ارتفاع سعره إلى حد ما مقابل خسائر فادحة تكبدوها فى الأعوام السابقة .
ولم يقتصر قرار الوزيرين على منع زراعة الموز في الصحارى، بل اشتمل على شرط تطوير الري في الأراضي القديمة المزروعة بالموز، وتقنين صرف الأسمدة ليتراجع من 12 شيكارة يوريا (46.5٪ آزوت) أو 20 شيكارة نترات إلى 4 شكائر فقط، وربط صرف الأسمدة بالتحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة اعتبارًا من أول مايو 2021.
وأكد الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين التابع لوزارة الزراعة في تصريحات ل”المال”أن ذلك القرار في صالح الاقتصاد المصري لأنه يوفر ما يزيد على مليون شيكارة أسمدة تستهلكها زراعة الموز التى سيتم منعها نهائيا أو تنظيمها علي الأقل .
وأكد حمودة أن 50 ألف فدان موز صحراوى تحصل على 600 ألف شيكارة بواقع 30 ألف طن، كما سيتم تقليص صرف الأسمدة بواقع الثلث فقد للأراضى القديمة لتصرف 200 ألف شيكارة فقط والوفر 400 ألف شيكارة وبالتالى يكون القرار قد أوقف هدر 50 ألف طن .
وقال عادل الغندور المستثمر الزراعى إن قرار المنع سوف يوفر المياه لـ 150 ألف فدان فول من خلال الموز الصحراوى فقط ، كما توفر هذه القواعد لزراعة 400 ألف فدان فول في الوادى والدلتا و300الف فدان قمح.
ورحب الفلاحون في الوادي والدلتا بالقرار، لافتين النظر إلى أنه سيشجعهم على زراعة الموز في الأراضي القديمة مع توقعات إرتفاع ثمنه ، بدلا من زراعة المحاصيل الاخري التي تدهورت أسعارها مثل الطماطم والبطاطس والبنجر .