تلعب المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات دورا مهما فى المجتمع فى تعويض ضحايا حوادث الطرق ، وساهمت فى القضاء التام على تزوير الوثائق أو التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور، وزيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة إلى 230 جنيها بدلا من 170 جنيها ، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
دور المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى وأهميتها
وساهمت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى فى إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات، استفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها في يد بعض الشركات، كذلك تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع الإلكتروني.
وأدت المجمعة إلى القضاء على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الأرصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا، وضمان تعويض كل حالة وفاة أو اصابة جسمانية أو مادية للمضرورين، حيث لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى من رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة خاصة أن هذة الوثائق معدة أصلا لمصلحة المضروريين وليس لمصلحة المؤمن لهم.
واستهدفت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى توحيد فكر احتساب المخصصات الفنية كالتعويضات تحت التسوية سواء في حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الأجل مما يعطى نتائج حقيقية، إعداد كافة التحليلات والإحصائيات التي يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلا، كذلك توفير أقساط حصة إعادة التأمين التى كانت تتحملها شركات التأمين فلم يعد هذا النشاط في حاجة إلى إعادة تأمين، لأن وجود المجمعة هو في حد ذاته أسلوب حماية للشركات، ولأول مرة توضع آليات في توزيع الحصص وتكون قابلة للتعديل من قبل الهيئة حسب معايير محددة بدلا من تركيز هذا النشاط لدى شركات بعينها رغم أن ذلك كان فيه خطرعليها.
ولعبت المجمعة دورا أيضا فى تعظيم العائد على الاستثمار حيث أمكن استغلال حجم التدفقات المالية والسيولة التي ترد للمجمعة وذلك بالحصول علي أعلي نسبة من الفائدة بما يحقق مصلحة الشركات حيث يتم توزيع العائد ضمن الفائض الذي يوزع على الشركات (أعضاء المجمعة) سنويا، تخفيض الأعباء على كافة المواطنين حيث سيتم فتح فروع للمجمعة بكل المحافظات المصرية بحيث لا يتحمل المضرورين عبء السفر الى القاهرة كما كان يحدث سابقا.
وذلك بجانب تسهيل المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى الربط بين جميع المتعاملين الهيئة / الاتحاد المصري للتأمين / الصندوق / الاتحاد العربي للتأمين، وسرعة سداد المستحقات المالية لكل الجهات (دمغات – ضرائب – حصة الصندوق الحكومي – الاتحاد – الهيئة) من خلال أحدث أساليب التعامل مع البنوك وهو وسيلة (الكاش نت).
نبذة عن التأمين الإجبارى على السيارات فى مصر
صدر القانون رقم 652 لسنه 1955 والذي كان يغطي مسئولية مالك المركبة أو قائدها عن أي حادث ينتج عنه وفاة الغير أو إصابته نتيجة خطأ قائد السيارة المتسببة في الحادث ثبوت خطا قائد المركبة المتسببة في الحادث، وحدوث الوفاة أو الإصابة للغير. • تحقق علاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر الناتج عن الحادث. • صدور حكم قضائي جنائي ونهائي بات من المحكمة المختصة بإدانة المتسبب في الحادث مع الحكم بتعويض مدني مؤقت للمضرور والذي يمكنه بعد ذلك برفع دعوى مدنية أمام القضاء المختص للحصول على تعويض مدني تلتزم به شركه التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث.
ومن خلال ما سبق نرى أن هناك العديد من المشاكل التي كان يسببها هذا القانون طوال 52 سنة من تطبيقه خاصة فيما يتعلق بإطالة فترة حصول المضرور على حقه أو حق ورثته لحين الحكم النهائي من قبل المحكمة بالتعويض اللازم. • عدم تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر وبالتالي كان يتم حسب تقدير المحكمة وفي هذا ظلم سواء للمضرور أو لشركه التأمين، وضرورة ثبوت الخطأ في حق المتسبب في الحادث وهذا شيء كان يصعب إثباته خاصة في حالات الوفاة حيث إن المضرور غير موجود ليدافع عن نفسه.
أما التعويضات الناتجة عن المركبات المجهولة أو منتهية الرخصة كان لا يتم دفعها من قبل شركات التامين وغيره من السلبيات التي كانت تضيع حقوق المضرورين أو تطيل في وقت حصولهم على التعويضات. ونتيجة ذلك ظهرت موجة من السخط العام لدي الشارع المصري تناولتها بعض الأفلام والمسلسلات التي كانت تنتقض هذه الوضع مما حدا بشركات التأمين وقتها بمطالبة هيئة الرقابة على التأمين ( آنذاك ) وهى الجهة المسئولة عن أعمال شركات التأمين وفي الوقت نفسه عن حقوق حمله الوثائق إلى التقدم لمجلس الشعب بطلب تعديل تشريعي على هذا القانون مما حدا بالمشرع بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2007.
إيجابيات القانون 72 لسنة 2007
وقد عالج القانون العديد من السلبيات السابقة في القانون القديم وحقق العديد من الإيجابيات حيث حدد مبلغ التعويض للشخص الواحد بمبلغ 40.000 جنيه في حالة الوفاة للشخص الواحد والذي حدثت له الوفاة في الحال او خلال سنه نتيجة الحادث، أو الإصابة الناتج عنها عجز سواء كليا أو جزئيا وبحد أقصى مبلغ التأمين 40.000 جنيه، إضافة تغطية لممتلكات الغير المادية التي تلفت نتيجة الحادث بحد أقصى 10.000 جنيه لكل مضرور عدا تغطيه المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو للغير.
وذلك بالإضافة إلى أنه لم يشترط هذا القانون علي المضرور أن يلجأ إلى المحكمة كي يحصل علي التعويض وأتاح للمضرور او ورثته التوجه مباشرة لشركة التأمين المصدرة للوثيقة والتي تغطي المركبة المتسببة في الحادث وإلزامها بصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات المطلوبة لصرف التعويض.
وأنشئ هذا القانون صندوق سماه ” الصندوق الحكومي لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بمصر وتكون مسئوليته تغطيه الأضرار الناتجة عن عدم وجود تأمين للمركبات المتسببة في الحواد “صندوق الحوادث المجهلة” وذلك فى حالات انتهاء رخصه المركبة المتسببة في الحادث، وتغطية المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص من الإدارة العامة للمرور، في حالة إعسار شركة التأمين وعجزها عن سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين الإجباري على المركبات.
أما الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم تمويل هذا الصندوق من قبل شركات التأمين، حددت اللائحة التنفيذية لقانون 72 لسنه 2007 المستندات والإجراءات اللازمة لصرف التعويض وهي محضر شرطة عن الحادث، وشهادة وفاة للشخص المتوفي نتيجة الحادث، كذلك إعلام وراثة نموذج رقم ” 40″ يصدر عن النيابة العامة تفصح فيه عن المركبة المتسببة في الحادث سواء كانت مركبة واحدة أو أكثر واسم شركة التامين المؤمن لديها على المركبة أو إيضاح أن المركبة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها وقت الحادث وبالتالي تكون مسئولية الصندوق الحكومي.
وقد تلاحظ من خلال الممارسة العملية أنه بدأ يظهر العديد من السلبيات التي كان لابد من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بإنشاء المجمعة للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات، مما تسبب في ضياع حقوق المضرورين خاصة أن ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين رقم 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة رقم 91 من اللائحة التنفيذية من القانون أنه يجوز لشركات التأمين أن تنشأ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين او عملية تأمينية بعينها.
استراتيجية المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى
تقوم إستراتيجية المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على الاعتماد على كل الأدوات المتاحة واستخدام كل نقاط القوة الموجودة لدى المجمعة لتحقيق أهدافها مع تعظيم الاستفادة من كل الفرص المتاحة، وبالفعل بدأت المجمعة عملها مستفيدة من الأدوات الممكنة حيث اعتمدت المجمعة على أحدث أنظمة الحاسب الآلى والبرمجيات والتطبيقات التي بها كل عناصر الأمان للعملاء كى لا يكون هناك وثيقة واحدة مزورة أو بها تلاعب الى جانب سهولة وصول المضرورين الى المجمعة دون وجود وسطاء.
ستعمل المجمعة على فتح فروع لها بالمحافظات كى تسهل وتيسر التعامل مع المضرورين مع سرعة سداد التعويضات للمضرورين دون لجوئهم للقضاء وستعلى المجمعة فكر القيام بالتسويات الودية دون الأحكام القضائية.
تتطلع المجمعة إلى استكمال مسيرة التنمية والتطوير والتي بدأتها هذا العام من خلال تأسيس المجمعة لتكون المنصة الوحيدة في مصر لإدارة منظومة التأمين الاجباري علي المركبات في مصر ، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لبرامج الحاسب الآلي لتسهيل حصول العملاء علي وثائق التأمين من خلال العديد من القنوات ويأتي علي رأسها خدمة Mobile Application ، وكذلك حصول المضرورين أو ورثتهم علي التعويضات بأقل مجهود وبأسرع الطرق دون اللجوء للقضاء، إلى جانب حصول شركات التأمين أعضاء المجمعة علي البيانات السليمة والدقيقة وكذلك الأقساط الخاصة بهم طبقاً