أكد الدكتور أحمد الصوالحي، مدير المكتب الأفريقي المشترك، لدعم الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) بالقاهرة أن المكتب الأفريقي قاد عمليات صياغة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا، وقام بوضع إطار السياسات واستراتيجية إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا.
وقال إن المكتب وضع استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في أفريقيا وقطاع الثروة الحيوانية كمحرك رئيسي لتحقيق هدف النمو السنوي بنسبة 6% في مجال الزراعة في الدول الأعضاء.
وأوضح أن المكتب الأفريقي قام بدعم جهود المستثمرين للتصدي لمعظم معوقات التنمية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية لضمان تنسيق الجهود على المستويين الوطني والإقليمي وعلى صعيد القارة، وتعزيز التآزر والتكامل فيما بين الشركاء في التصدي للقضايا الحاسمة التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية وتهدف إلى تحقيق الإجراءات الموجهة نحو النتائج التي ستؤدي إلى تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عملية التقييم لتحديد مجالات التدخل على طول سلاسل القيمة المختارة ذات الأولوية للثروة الحيوانية في القاهرة، مصر، في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2019.
وأشار إلي أن المكتب يوفر إطار السياسات واستراتيجية إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا لزيادة الفرص للدول الأعضاء من أجل تحسين الاستفادة من مواردهم الطبيعية من خلال تنفيذ استراتيجيات الإصلاح ،كما يقدم إرشادات بشأن مبادئ الحكم الرشيد التي تعتبر من أفضل الممارسات في إدارة مصائد الأسماك، ويوجز الإجراءات الاستراتيجية للركائز الرئيسية لإصلاح مصائد الأسماك الأفريقية.
وأكد الصوالحي بأن أنظمة الإنتاج الحيواني الرعوي قد أثبتت أنها أداة تكيفية للظروف الإيكولوجية المتقلبة للمناطق القاحلة في أقاليم أفريقيا، حيث قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن طريق إدارة الاقتصاد الريفي والزراعة والمكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي بوضع إطار لسياسات الرعي في أفريقيا.
واوضح أنه ينبع الالتزام بإطار السياسة العامة للرعي في أفريقيا من الحاجة إلى إقامة منبر على مستوى القارة للتصدي بفعالية للتحديات العديدة التي تواجه المجتمعات الرعوية بطريقة شمولية ويحدد إطار السياسة المبادئ التوجيهية، والمسؤوليات والطرائق اللازمة لجمع كل العناصر الأساسية اللازمة لفهم أفضل للقضايا الرعوية، ولتطوير وتنفيذ التدخلات للتصدي لهذه القضايا.
ولفت الصوالحي إلي قيام المرأة والشباب بدور رئيسي في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية في أفريقيا علماً بأن المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي قام بتقديم الدعم لإنشاء شبكة المرأة الأفريقية في مجال تربية الموارد الحيوانية والأعمال التجارية الزراعية التي تُمَكن المرأة اقتصاديا وتحسين سبل العيش، والأمن الغذائي والتغذوي وتقوم شبكة الشباب، شبكة احتضان أعمال الشباب الأفريقي في مجال الثروة الحيوانية، ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية بتعزيز تقاسم المعرفة، والمهارات، والخبرات والمواقف اللازمة لتحويل الموارد الحيوانية في أفريقيا.
ولفت إلي أن أكبر السبل لتحقيق النمو في قطاع الثروة الحيوانية الأفريقية يكمن في قدرتنا على التجارة فيما بيننا نحن الأفارقة داخل نظام السوق المشتركة ولحسن الحظ، سيتيح اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية أهم سوق منفرد للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للتجارة البينية.
وأوضح الصوالحي أنه يشترط اتفاق منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، أن تكون السلع المتداولة تم الحصول عليها، بما في ذلك الماشية والمنتجات الحيوانية، أو إنتاجها، بالكامل، أو محولة بدرجة كبيرة داخل البلدان المشاركة ولكي يحدث ذلك، هناك حاجة لاستثمارات مستدامة وتطوير قدرات منهجية لتعزيز، وإقامة، وتشجيع مؤسساتي للأعمال التجارية والثروة الحيوانية عبر القارة من أجل إنتاج وتجارة آمنة ذات قيمة مضافة مرتفعة للسلع الحيوانية.
ولفت إلي أنه لدعم تنمية الموارد الحيوانية والتجارة قام المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي (AU-IBAR) بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش (المشروع الثاني للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في أفريقيا (Live2Africa)) لتوفر حافز لضمان تحول قطاع الثروة الحيوانية ليصبح أحد أهم المساهمين في السوق المشتركة الأفريقية من خلال تطوير سلاسل القيمة للثروة الحيوانية الإقليمية التي تسخر قيم التكامل الإقليمي والمستوى الاقتصادي.