يلعب الاتحاد المصري للتأمين دورا مهما فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقاً من إيمان الاتحاد بأهمية دور المؤسسات المالية فى دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، فقد قام الاتحاد بعدة خطوات من أجل دعم فكرة التأمين المستدام ومنها على سبيل المثال قام بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصرى هو أول اتحاد فى المنطقة يقوم ينشئ لجنة متخصصة فى التأمين المستدام.
الاتحاد المصرى للتأمين يعد دليلا لنشر الوعى عن الاستدامة
وتهدف هذه اللجنة إلى قيام الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد لإدراج مبادئ التأمين المستدام على جمسع فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.
وذلك بجانب دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصرية (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
والتعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، وتشكيل الاتحاد للجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف ابتكار منتجات تأمينية مبسطة لمحدودي الدخل ودراسة نماذج التوزيع والعمليات للتأمين متناهي الصغر وأساليب الوصول للعمالة “غير الرسمية” ودمجها في استراتيجية الدولة الشمول المالي.
بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة
كما قام الاتحاد بتوقيع بروتوكولين للتعاون بين الاتحاد ومؤسسة أهل مصر للتوعية بمخاطر الحروق، بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها بمناطق تجمع الورش الحرفية عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.
كما وقع الاتحاد بروتوكولا مع اتحاد الصناعات المصرية لتوجيه استراتيجية الاتحادين نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات خطة الدولة المصرية في ٢٠٣٠، وتوقيع الاتحاد بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتطوير وتوزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.
وذلك بجانب مساهمة قطاع التأمين المصري في علاج العاملين بالقطاع وتفعيل أكبر لدور المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري وخلق بيئة عمل مستدامة للجميع، وتنظيم الاتحاد ندوة (٤٠٠ حضور فعلي) لمناقشة الشمول المالي وتنمية التأمين المستدام وكانت أهم مخرجاتها مناقشة تحديات الشمول المالي وآليات التأمين المستدام في الوطن العربي والسوق المصرية على وجه الخصوص.