تنشر بوابة «المال»، فى السطور التالية، خطوات تقديم المنتجين المحليين شكوى ضد الواردات المغرقة أو المدعومة، وقبل الدخول فى تلك الخطوات لا بد من تعريفأولًا:
ما هو الإغراق؟
الإغراق يعنى بيع المنتج فى السوق المستوردة بسعر يقل عن بيعه فى بلد المنشأ، وهو من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، لكنه غير محظور.
وتلجأ مصر إلى فرض رسوم وقائية على الواردات لحماية الاقتصاد القومى، بعد التأكد من توافر الشروط الأساسية لممارسة بلد المنشأ لسياسة الإغراق.
خطوات تقديم شكوى الإغراق والوقاية
وتبدأ خطوات شكوى الإغراق أو الحماية بالحصول على نموذج شكوى من قطاع المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق سابقًا) التابع لوزارة التجارة والصناعة.
يقوم المنتجون المتضررون بعد ذلك باستيفاء نموذج شكوى يحتوى على بيانات المنتج المحلى والمنتج المستورد (محل الشكوى) مع توضيح الأدلة على وجود إغراق أو دعم للمنتج المستورد، بالإضافة إلى بيان حجم الضرر الواقع على الصناعة من السجلات المحاسبية للشركة، عند الانتهاء من استيفاء الشكوى تقدم الصناعة نسختين من النموذج بالتنسيق مع الإدارة المختصة بقطاع المعالجات التجارية.
يُذكر أن «المعالجات التجارية» تلقّى نحو 1201 شكوى منذ بدء عمله فى عام 1995، قبل التحقيق فى 301 طلب منهم، ورفض الـ900 الباقية؛ لعدم استيفاء البيانات اللازمة وامتناع الشركات عن إطلاع الجهاز على البيانات السرية المطلوبة لبدء العمل، وفقًا لحوار سابق لإبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، مع «المال».
وأشار السجينى إلى أن الـ301 طلب الذى قبل القطاع التحقيق فيها، تم فرض رسوم إغراق لـ99 طلبًا فقط- منذ عام 1998 حتى الآن- وكان نصيب الأسد فيها للصناعات الكيماوية بواقع 42 منتجًا، تلتها الصناعات المعدنية بواقع 18 منتجًا، ثم الهندسية بواقع 17 منتجًا، والصناعات النسيجية 12 منتجًا، ومواد البناء 5 منتجات، الصناعات الغذائية 5 منتجات.