تعرف على خطة عمل «الرقابة المالية» لتطوير سوق التأمين متناهي الصغر

تعمل هيئة الرقابة المالية على تطوير سوق التأمين متناهى الصغر، حيث كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة أن مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلى في مصر تبلغ حوالي 1%.

وأضاف أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر حوالي 3.3 مليون شخص بالإضافة إلى 2.7 مليون شخص تم حصولهم على التأمين الإجباري عن الاقتراض، وتعد الفئات التي يستهدفها التأمين متناهي الصغر هي التي تقع تحت خط الفقر والتي تقدر بنحو 40% من إجمالي عدد السكان.

أهم التحديات التي تواجه النشاط

واستعرض رمضان خلال ورشة التأمين متناهى الصغر التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين مع شبكة التأمين متناهى الصغر أن أهم التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر هى النجاح في إلى الوصول المستهدفة، وعدم وجود البيانات والمعلومات الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التطور المنشود في هذا الفرع التأميني.

وذلك بجانب عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بالمنتجات وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة التأمين الملائمة لهذا النوع من التأمين، فيما يتم توزيع التأمين متناهي الصغر من كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول؛ وبالتالي يستلزم ذلك المزيد من الجهد من الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التنسيق مع الجهات الرقابية التيتنتمي لها تلك الكيانات الأخرى.

وأكد رمضان على الجهود التي قامت بها هيئة الرقابة المالية من أجل دعم وتطوير التأمين متناهي الصغر وذلك من خلال تعديل قانون التأمين وإفراد أجزاء من القانون الجديد لتنظيم التأمين متناهي الصغر، وإنشاء وحدة للتأمين متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديث الجداول الاكتوارية وهو ما سيحدث طفرة فيتسعير المنتجات التأمينية.

هيئة الرقابة المالية تبسط الوثائق

وقامت الهيئة بالحث على أن تبسيط وثيقة التأمين متناهي الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها.

وأوضحت الهيئة أن هناك معلومات أساسية يجب وضعها في الوثيقة مثل كيفية دفع القسط وكيفية التقدم بمطالبة، وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة، وتطوير الهياكل والأدوات الرقابية، والموافقة على إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر للممتلكات والحياة، ودعم الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر.

كما تقوم الهيئة بدعم المبادرات التي من شأنها رفع الوعيالتأميني لدى المواطنين، ووقد تم التأكيد على أن الهيئة تسعى بشتى الطرق إلى تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وتطوير سوق التأمين المصرية.