أكد عدد من قيادات المزارعين، أن رسوم تراخيص آبار الري تسدد من الآبار المستحدثة والجديدة فقط، وليس المقصود منها القائمة والقديمة، وهي رسوم تنظر حاليا تم وضعها ضمن بنود قانون الري الجديد، الذي قدمته الحكومة للبرلمان وينتظر صدوره أو تعديله في القريب العاجل .
وقدرت هذة الرسوم بواقع 14 ألفًا و777جنيهًا عند إنشاء الآبار المستحدثة في المشروعات الاستثمارية.
وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وعضو جمعية منتجي البطاطس، أنه لا يمكن معرفة تأثيرات ذلك التعديل قبل تطبيقه، الذي لن يري النور قبل 3 شهور من الآن، مشيرًا إلى أن الرسوم كبيرة وتعيق الاستثمار الزراعي الذي يعاني كثيرًا حاليا .
ولفت فرج إلي أن الرسوم تفرض مرة واحدة، وهي متباينة قياسا علي عمق البئر ومعدلات السحب ودرجة العذوبة وخلافه، مطالبا بتسهيل إجراءات ترخيص الآبار وليس تعقيدها.
وطالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، من الحكومة المصرية، الاهتمام بأوضاع المزارعين الصعبة، وغير المسبوقة، ولا يوجد محصول يحقق ربحية منه حاليا، لا من الخضر ولا الفواكه.
وأكد عبد الرحمن أن تخصيص رسوم علي إنشاء الآبار الجديدة يمثل عبئا إضافيا علي عاتق المزارع، الذي يعاني كثيرا حاليا من انهيار أسعار الخضروات والفاكهة.
وأضاف عبد الرحمن أن الفترة الحالية تشهد استفادة عدد محدود من التجار وكبار المزارعين من تحسن الأسعار، لا سيما في الفلفل والبطاطس، لا سيما أن السوق تمر بفترة فواصل العروات وأن البطاطس تم بيعها للتجار ولا توجد كميات كبيرة منها في حوزة المزارعين .
وطالب عبد الرحمن بتطبيق الدورة الزراعية لتنظيم المساحات، والزراعة التعاقدية لتسويق المنتجات عبر توفير حلقات وسيطة تشرف عليها الزراعة، تنتهي بتسويق الحاصلات البستانية والزراعية، وكل طرف يلتزم ببنود الزراعة التعاقدية، سواء المنتج، أو المسوق، أو المشتري، وهي الشركة المصدرة .
ومن جانبه أكد عادل الغندور، مستثمر زراعي، وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة الزراعة وعضو جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية “هيا”، أن الحكومة تعاني من شح مائي، وتسعي بكل الطرق لضبط منظومة المياه الجوفية غير المتجددة .
وأوضح الغندور أن الفترة الماضية شهدت استنزاف لخزان المياه الجوفية، التي تكونت عبر ملايين السنين، ويصعب تعويضها، ومع وجود أزمة سد النهضة ضاعف من أهمية المياه الجوفية وبالتالي يجب استغلالها أفضل الاستغلال خلال الفترة المقبلة.