تبلغ مساحة الزراعة العضوية 40 ألف فدان بمصر في جميع المحافظات، وهي المساحات التي تعتمد على طرق تسميد ومكافحة تعتمد على مواد طبيعية فقط، وذلك طبقا لتقديرات نقابة الزراعيين، جاء ذلك بعد إصدار قانون ينظم العمل بهذه الآلية الجديدة في 1 مارس في السوق تمشيا مع السياسة العالمية واحتياجات الأسواق في أوروبا والخليج.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشركة جيت العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ”المال” أن هناك بعض التقديرات الجزافية تصل بتلك المساحة إلى 100 ألف فدان منزرعة “أوجانيك” ولكنه غير دقيقة.
وأشار الدكتور عادل الغندور، عضو جمعية هيا لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، إلى أن الزراعة العضوية تعتمد على مواد طبيعية فقط دون دخول أية مادة كيماوية في التسميد أو الرش.
ولفت “الغندور” إلى أن التسميد يعتمد على خليط مكون من مخلفات الزراعة السابقة والمخلفات الحيوانية، مضاف عليها السماد البلدي، وتنصهر في درجة حرارة معينة لتكون قوالب “كومبوست”.
وأوضح “الغندور” أن طرق الرش والوقاية تعتمد على الأعداء الطبيعيين للحشرات، وتكون في العادة عبارة عن منصات لإطلاق الحشرات النافعة، وأيضا من خلال استخدام الزيوت الطيارة التي تقضي على الحشرات، ويستهدف هذا القانون زيادة مساحة الزراعة العضوية لديها، خاصة أن معظم دول العالم المُتقدمة لديها قانون خاص بالزراعة العضوية، ولتصدير حاصلتنا لدول الاتحاد الأوروبي اشترطت أن يكون هناك قانون للزراعات العضوية.
يذكر أن مصر كانت كل الزراعات لديها عضوية حتى عام 1952، وبدأت الزراعات تتحول إلى أخرى كيماوية بإنشاء مصانع الأسمدة في مصر، حيث تم إنشاء أول مصنع للأسمدة بها “أبو زعبل”، في أوائل الخمسينيات، وبالتالي عند استخدامنا للأسمدة الكيماوية في المنتجات الزراعية، كانت تؤثر سلبا على تصدير الحاصلات.
وأوضح الغندور أن التحول إلى الزراعة العضوية يساهم فى تحسين الخواص الطبيعية والفيزيقية للتربة، ويحافظ على خصوبة التربة، لاعتمادها على الأسمدة العضوية، ما سيتيح لمصر التوسع في التصدير بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى التى تستورد منتجات مصر الزراعية.
ويأتي ذلك، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن قانون الزراعة العضوية، حيث يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.