استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام 2023، على مختلف المستويات للوقوف على أى تغيير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي ، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات ،وإعادة التوازن البيئى لها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تركيب 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة ، كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة 25 محطة رصد لحظى، بالإضافة إلى إنشاء 9 محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة.
كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال 69 موقع رصد علي نهر النيل، بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في 16 محافظة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس ، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى وقد تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس.
كما يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل – وبتروجلف بالبحر الأحمر) ، بالإضافة إلى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70 % .
كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90 % ، ووقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير ، وأيضا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية فقد تم الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لنحو 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شأنها رفع كفاءة المحطات ، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لـ 752 منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم أوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – جنوب بورسعيد- استثمار بورسعيد- بياض العرب) ، وأيضا الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مجهودات التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي المصارف ، حيث تم التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الإسكندرية بإجمالي 9 منشآت، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية بإجمالي 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية بإجمالي 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية بإجمالي 5 منشآت.
كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أسيوط للبترول وإعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا ،والانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا ، وتضمنت مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) بإجمالي 21 منشأة، والانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركة سكر أبو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، والانتهاء من تركيب أبراج التبريد بشركة سكر أرمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد أسيوط ، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.
وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط فقد تم التفتيش على 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، وجار تنفيذ خطة إصحاح بيئي لشركة الإسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنيه تتضمن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي.
كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لـ 52 محطة إنتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تنفبذا لتكليفات رئيس الجمهورية،بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات، فيما يخص بحيرة مريوط ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لـ 3 منشآت صناعية ، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج ،والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جار تنفيذها بمركزي يوسف الصديق وإطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، و مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جار تنفيذها بإجمالي 20 مشروعا بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي ،ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جار تنفيذه بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ،و إصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذه.
وأوضحت وزيرة البيئة ان جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت تنفيذ 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من أكتوبر ،والانتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجار تنفيذ 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن عام 2023 شهد إعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ،وتحديث الإستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS ، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، و متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في إطار تنفيذ دراسة إعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة ، والمشاركة في دراسة إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة .
و إعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الإلزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وإرسالها إلي قطاع النقل البحري ،والمشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد أزرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن ،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنيه.