أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا حصلت “المال” على نسخة منه، يوضح أهم مشروعات وانجازات الوزارة من يونيو 2014 حتي يونيو 2024، في المناطق التجارية واللوجستية، والبورصة السلعية، والمستودعات الاستراتيجية.
وفي مشروع إنشاء المناطق التجارية و اللوجستية، جار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلي 35 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وجار طرح 13 فرصة استثمارية جديدة على مساحة 410 أفدنة متوقع أن يبلغ إجمالى استثماراتها 41 مليار جنيه بـ9 محافظات.
كما أنه خلال عام 2023، دخل في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، ودخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار.
كما أنه جار استكمال 12 سلسلة تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة.
وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية فى مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
كما تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة ( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، قطاع التأمين ، قطاع البنوك (بنوك تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية.
وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
حيث أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل جميع موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.
وكذلك من تاريخ 13 أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربى الدواجن، كما تم طرح السكر الحر من خلال البورصة السلعية من أغسطس 2023.
وساعد تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظم لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوى الأمر الذي أدى إلى حدوث انخفاض ملموس في أسعار بيع السلع الأساسية بالأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.
بينما في مشروع المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، فإنه مخطط إنشاء 7 مستودعات إستراتيجية على مساحة 300 ألف متر مربع وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 21 مليار جنيه.
والتي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة، حيث تم الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من المستودعات الإستراتيجية بواقع 3 مستودعات في محافظات ( السويس – الفيوم – الأقصر ) بإجمالى مساحة 40 فدانا.
كما أنه في مشروع الأسواق المركزية تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 50 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور على مساحة 100 فدان تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى جميع المحافظات.