يبحث مجلس وزراء النقل العرب الآن خلال جلسة اجتماع الدورة العادية الـ(32) المغلقة بعيدًا عن الإعلام ستة بنود رئيسية.
ويتضمن البند الأول دعم الاقتصاد الفلسطينى، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس (2018-2022).
ويهدف ذلك إلى التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدنى، توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة فى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس الشرقية (2018-2022) التى قدمتها دولة فلسطين.
كما يناقش تشكيل لجنة مفتوحة العضوية تضم الأمانة العامة ودولة فلسطين والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم (20) من قرار قمة القدس.
أما البند الثانى فيشمل مناقشة طلب جمهورية مصر العربية إنشاء مكتب تواجد إقليمى للمنظمة البحرية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتى هذا المطلب بهدف تعزيز منظومة النقل البحرى فى الدول العربية ودول شمال أفريقيا، عودة الدور الإقليمي لجمهورية مصر العربية نظرا لخبراتها البحرية الطويلة وبناء القدرات الفنية والهندسية والبحرية فى جميع مجالات النقل البحرى بها.
فى حين يناقش البند الثالث تحفظ كل من المملكة الأردنية الهامشية، وجمهورية مصر العربية على المادة (5/ الفقرة 1) فى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية (المعدلة).
ويأتى ذلك من منطلق رغبة الدول العربية فى تحديث وتطوير الاتفاقية الجمركية للنقل البرى للبضائع (TIR) إضافة إلى معالجة بعض المواد التى كانت غير مفعلة فى اتفاقية الترانزيت القائمة حاليا.
أما البند الرابع ويشمل مراجعة حالة الاتفاقيات العربية فى مجال النقل بمختلف فروع النقل البحرى والبرى والجوى، حيث يتضمن لنقل البرى، والاتفاقية العربية لدفتر المرور العربى الموحد واتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية بين الدول العربية.
وفيما يخص النقل البحرى، اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، كذلك اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بالنسبة لما يخص النقل متعدد الوسائط.
وفى النقل الجوى اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوى العربى المعدلة، واتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية.
كما يناقش مجلس الوزراء العرب البند الخامس والخاص بمقترح دراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة لبحث الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة، وتوجيه الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على دعمها لهذا المشروع.
وخصص البند السادس فى اجتماعات اليوم لقانون الاتحاد الأوروبى حول المنافسة العادلة فى النقل الجوى؛ حيث سبق أن تلقت الأمانة العامة مذكرة من الأمين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى ببيروت مفادها قيام الاتحاد الأوروبى بتحركات لمواجهة شركات الطيران الخليجية، بزعم أن تلك الشركات تتلقى دعما وإعانات من حكومتها, مما يضر بمبدأ المنافسة العادلة.
وكان مجلس وزراء النقل العرب قد استعرض فى دورته (30) بتاريخ ( 22/10/2017), التقرير الصادر عن الاجتماع الأول لفريق العمل المشار إليه (11/10/2017), وأصدر بشأنه القرار رقم (455).
وينص هذا القرار على الموافقة على تقرير الاجتماع الخاص لبحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبى حول المنافسة فى مجال الطيران المدنى.
وكذلك تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب بمتابعة التطورات الجارية فى هذا الموضوع, ورفع النتائج إلى الأمين العام للجامعة ومجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى.