تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

المال - خاص

ترأس ابرهيم محلب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء، واستعرض خلاله وزير الداخلية الموقف الأمنى، حيث أكد أنه تم ضبط عدد من الخارجين عن القانون، والخلايا الارهابية خلال الأيام الماضية، فى محافظتى الاسكندرية والجيزة، ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية، أو من تم ضبط أسلحة، ومواد متفجرة بحوزتهم.

وشدد الوزير على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتأمين الاستحقاق الانتخابى القادم، لاستكمال خريطة الطريق، كما أن أجهزة الوزارة تتولى تأمين المرافق العامة والخاصة، والبنية الاساسية.

كما قام وزير الصحة باستعراض الاجراءات المتبعة للكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بناء على خطاب اللجنة العليا للانتخابات، حيث تم تحديد 40 مستشفى على مستوى الجمهورية لذلك، وتم إنشاء موقع إلكترونى للتسجيل، وحجز مواعيد الكشف.

 من ناحية أخرى استعرضت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبررات إصدار قانون عمل جديد تهدف إلى معالجة السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12لسنه2003  وتعديلاته، والعمل على تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور،وكذا ربط الأجر بالإنتاج، مع ايجاد التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني، وكذا ايجاد تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، مع الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والواقعية.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد قدم الجديد فى عدة نقاط على محاور مختلفة، حيث يراعى المشروع التوافق مع الدستور الجديد، وربط مشروع القانون أحكامه مع القوانين الأخرى ذات الصلة(قانون التأمين الاجتماعي/ قانون الأحوال الشخصية/ قانون النقابات العمالية / قانون المرأة / قانون الطفل/ قانون الاستثمار/ قانون تنظيم الصناعة/ قانون البيئة)، كما نظم المشروع أسلوب تنفيذ العقوبات (التدرج / مراعاة البعد الاجتماعي/ تناسب العقوبات مع المخالفات/ حالات مضاعفة العقوبات/البعد عن العقوبات السالبة للحرية)، مع تحقيق توازن نوعي بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأكدت أن مشروع القانون الجديد اهتم بالتدريب المهني باعتباره المدخل الأساسي للتشغيل، وذلك لإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التي تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.

ووافق مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، بعد تصديقها على مجموعة من الموضوعات من أهمها :

·      إسناد اعمال تنفيذ مشروع إنشاء وحدات إعاشة مؤقتة بعدد 500 وحدة شاملة المرافق للإيواء المؤقت لسكان منطقة تل العقارب بالسيدة زينب لشركة النصر للخدمات والصيانة.

·      إسناد اعمال تصنيع وتوريد 1000 م.ط مواسير صلب قطر 2600 مم بسمك 22 مم لمشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة بالقاهرة الكبرى لشركة المقاولون العرب.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي بمدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع محطة مياه مدينة أبو تشت وشبكاتها بمحافظة قنا.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي لقريتي خربتا وكفر بولين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع الصرف الصحي لقرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

·      قائمة البنود الخاصة بالأعمال الترابية والتبطين بالخرسانة العادية وأعمال الخرسانات المختلفة وأعمال حديدية وخلافه بمنطقة توشكى، حيث أن هذه القائمة هي التي تم التعاقد مع الشركات على أساسها.

·      إسناد صيانة وتطوير العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وعددها 18 عقاراً الى شركة المقاولون العرب.

·      إسناد البنود المستجدة في المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الإجتماعي (مطوبس – فوه) بمحافظة كفر الشيخ والرحمانية بمحافظة البحيرة للجمعية التعاونية للإنشاء ورصف الطرق، ومشروع المحمودية بمحافظة البحيرة للجمعية التعاونية للطرق والمحاجر.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة في المسافة من الأتوستراد وحتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول30 كم.

·      زيادة قيمة امر الاسناد لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة بمحافظة قنا.

·       زيادة قيمة أمر الاسناد لمشروع استكمال أعمال الصرف الصحي لقرية نزالي جانوب بمدينة القوصية في محافظة أسيوط.

·      زيادة قيمة أمر الاسناد للمشروع المتكامل لمياه الشرب والصرف الصحي والطرق لمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان.

·      إسناد تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بالتجمع الاول بمدينة القاهرة الجديدة طاقة 15 ألف متر مكعب/يوم الى 30 ألف متر مكعب/يوم لتنفيذها خلال ستة أشهر.

 

كما وافق المجلس على إسناد مشروعات حفر الآبار اللازمة لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، على ان يتم دفع 25% من قيمة الإسناد مقدما، وسداد المستحقات المالية الخاصة بكل بئر بعد الانتهاء من حفره.