بدأ نشاط التأمين البنكي في مصر في عام 1998 وبدأت شركات التأمين علي الحياة بعقد اتفاقيات مع البنوك لتسويق منتجاتها من خلال البنوك وفروعها المنتشرة بالجمهورية، والتي من المتوقع أن تفيد تلك المنتجات العملاء في التخطيط للمستقبل مثل تأمين التقاعد وتعليم الأبناء والزواج ، كذلك الحوادث الشخصية والتأمين الطبي وبطاقات الائتمان التي تشمل عدة اختيارات استثمارية مثل وثائق الوحدات الاستثمارية.
تاريخ التأمين البنكى فى مصر
ترجع ممارسة التأمين البنكى فى مصر إلى السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2003 حيث أصدر البنك المركزى المصرى وقتئذ (قطاع الإشراف والرقابة) قرارا بالضوابط اللازمة لقيام البنوك بالإعلان للترويج للمنتجات التأمينية، وبعد 4 سنوات من بدء العمل بهذا النشاط قام البنك المركزى بإيقافه على أثر تجاوزات وممارسات سلبية أثارت منازعات بين العملاء وشركات التأمين.
ومع تزايد الحاجة لتنشيط سوق المال تم الاتفاق بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية على شركات التأمين على أن يصدر كل منهما قرارا للجهات التابعة بالضوابط والشروط التي يجب مراعاتها لتفعيل التأمين البنكي، فى الحادى والعشرين من شهر مايو لعام 2013 أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارا بإعادة تفعيل التأمين البنكي، بمراعاة ضوابط جديدة لمزاولة هذا النشاط تهدف إلى تطوير وتفعيل التعاون فى هذا المجال بين القطاع المصرفى وقطاع التأمين (لما له من عوائد إيحابية على كل من البنوك وشركات التأمين).
ضوابط مزاولة النشاط فى مصر
وقد اهتمت الضوابط والإجراءات التى أصدرها البنك المركزي بتلافي المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين البنكي، من خلال الفصل التام بين نشاط شركة التأمين ونشاط البنك، بالإضافة إلى تأكيد متطلبات الإفصاح والشفافية.
وأكدت ضوابط البنك المركزى علي أهمية التأكيد علي عملاء التأمين أن كافة المسئوليات تقع كاملة على شركة التأمين المتعاقد معها، وأن البنك لا يعتبر سوى قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين ولا عن سداد أى تعويضات كما أنه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها وتتحمل جميع المخاطر الناشئة عنها.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (36) لسنة 2013 بتاريخ 27/5/ 2013 بشأن الضوابط التى يجب أن تلتزم بها شركات التأمين بشأن تنظيم وتفعيل التأمين البنكى، وأحكام تسويق المنتجات النمطية لشركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها بمزاولة التأمين البنكي من البنك المركزي المصري.
ويتضمن هذا القرار أيضاً الشروط اللازم توافرها والقواعد التنفيذية للترخيص لشركات التأمين لتسويق منتجاتها عن طريق البنوك ، على أن يتم إبرام عقد بين شركة التأمين والبنك لمزاولة نشاط تسويق منتجات التأمين النمطية ويتضمن بحد أدني المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك، واجبات والتزامات الطرفين، الأتعاب والعمولات وأسس احتسابها وكيفية تحصيل الأقساط والمقابل المادي المستحق للبنك، كذلك الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء والترتيبات المتعلقة بالحملات الإعلامية وآلية التعامل مع الشكاوي الواردة من العملاء، أيضا آلية فض المنازعات بين الطرفين والأشخاص الذين لديهم سلطة التوقيع مع إرفاق نماذج توقيعهم، التزام البنك بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي لمزاولة نشاط التأمين البنكي.
وعقب صدور القرارات والضوابط الجديدة في 2013 حدثت طفرة في أنشطة التأمين البنكي ، سواء من حيث حجم الأقساط والتي قفزت إلى 2.5 مليار جنيه في عام 2015 ، كما بلغت التحالفات الاستراتيجية بين البنوك وشركات التأمين 19 تحالفا مثلت شراكات متنوعة بين شركات تأمين عالمية وإقليمية ومحلية وبنوك حكومية خاصة لعرض طيف واسع من المنتجات لا سيما تأمينات الحياة والتأمينات الأفراد ، مما يعني أن مرحلة الصعوبات قد تم التغلب عليها من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للتأمين المصرفي من خلال أخذ كافة الدروس المستفادة في الاعتبار.