استعرض الاتحاد المصرى للتأمين النماذج الآسيوية للتأمين البنكى ومنها النموذج الهندى، إذ أصدرت حكومة الهند بتاريخ الثالث من أغسطس لعام 2000 إخطارً حددت فيه “التأمين” كنشاط مسموح بمزاولته من قبل البنوك بموجب قانون تنظيم البنوك ، وذلك وفقًا للإرشادات الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي وبعد الحصول على موافقة مسبقة منه.
التجربة الهندية فى التأمين المصرفى
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن بنك الاحتياطي الهندي قد سمح للبنوك ببيع منتجات التأمين لعملاء البنوك مع توفير الإفصاح والشفافية المناسبين، في مقابل كسب رسوم يتم احتسابها على أساس قسط التأمين والذي من شأنه استخدام موارد القطاع المصرفي بطريقة أكثر ربحية، كما قام كل من البنك المركزي بالهند وهيئة الرقابة على التأمين بوضع الضوابط والتوجيهات للجهات التابعة لكل منهما.
تتميز الهند بوجود إمكانيات هائلة للتأمين وقد أظهرت التجربة الحديثة نمواً هائلاً، من المرجح أن تؤدي مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الهند إلى جعل نشاط التأمين من أكبر وأسرع القطاعات نمواً في صناعة الخدمات المالية في الهند، كما تمتلك البنوك في الهند جميع العوامل التي تساعد على نجاح التأمين البنكي، فلديهم شبكة فروع كبيرة وقاعدة عملاء ضخمة ويتمتعون بثقة العملاء ولديهم خبرة في بيع المنتجات غير المصرفية.
وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح ، يمكن للهند أن تتولى موقع الريادة في مجال التأمين البنكي في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك ، قبل الانخراط في هذا المجال الجديد ، تحتاج البنوك وشركات تأمين إلى العمل معاً بجد لوضع استراتيجيات لبيع منتجات التأمين خاصة في الأسواق التنافسية الناشئة.
تجربة هونج كونج فى التأمين البنكى
وتطرق الاتحاد المصرى للتأمين لتجربة هونج كونج فى التأمين البنكى، إذ يراقب نشاط التأمين البنكي بهونج كونج الاتحاد الفيدرالي لشركات التأمين ، وهيئة التأمين ، وهيئة النقد، يتعين علي البنك الذي سيزاول نشاط التأمين البنكي أن يكون مسجلاً بسجل وكلاء التأمين في الاتحاد الفيدرالي لشركات التأمين وذلك لأن البنك يقوم بدور الوسيط في نشاط التأمين البنكي.
كما أنه يتعين علي موظفي البنك العاملين في نشاط التأمين البنكي أن يكونوا مسجلين كممثلين فنيين لدى هيئة الرقابة على التأمين كما أصبح إلزامياً منذ عام 2002 أن يجتاز موظف البنك العامل في التأمين البنكي بعض الاختبارات التأمينية، قد وقع كل من هيئة التأمين بهونج كونج وهيئة النقد مذكرة تفاهم في 19 سبتمبر 2003 لإحكام الرقابة على نشاط التأمين البنكي و تنظيم قواعد التعاون بين كل من الهيئتين.