محمد فضل
تواجه الشركات المحلية التي تصدر جانب من انتاجها للأسواق الخارجية، تحدي انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتيجة احتمالات تقليل المركز التنافسي لها أمام المصدرين من الدول الأخرى.
ووسط ذلك ظهرت سيناريوهات متباينية بشأن هذه التحدي، في ضوء الفجوة الواسعة بين سعر الجنيه في السوق الرسمية ونظيرتها السوداء، اذ تطرق محللون إلى أن تعاملات المُصدرين تُقيم وفقاً للسوق الموازية مما يحميهم من أي تأثيرات سلبية جراء تراجع السعر الرسمي، في حين ذهب محللون آخرين إلى أن أي زيادة في السوق الرسمية سيصاحبها زيادة مماثلة في السوق السوداء.
ورفع البنك المركزي، اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمية بنحو 5 قروش، ووصل الى 7.23 جنيه للبيع، و 7.20 جنيه لسعر الشراء، بعد تثبيته عند 7.18 جنيها لمدة 7 أسابيع، وفي المقابل يدور سعر الجنيه بالسوق السوداء حول 7.70 جنيه.
قال هاني جنينة رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة إن تأثير الشركات المُصدرة سيكون طفيفا جراء انخفاض سعر الصرف نظراً لأنها تنفذ تعاملاتها وفقا لسعر الصرف في السوق السوداء و الذي يقترب من 7.70 جنيه.
وعلى الجانب الآخر، رأى أيمن أبوهند مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر أن الشركات التي توجه صادراتها للخارج، ستواجه أعباء جديدة لآنه من المتوقع أن يشهد السوق السوداء زيادة مماثلة للزيادة التي شهدها السوق الرسمية نظراً لأن الفارق بينهم يتسع بشكلٍ مستمر وفقاً للمستجدات التي تطرأ على الاقتصاد.
أما على صعيد الشركات، فقال عادل الزمرمدير علاقات المستثمرين بشركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية عادل الزمر، قال أن شركته تقف في منطقة محايدة بشأن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار نظراً لان عملها يندرج وفق نظام المناطق الحرة، كما أن 90% من عقود الشركة تقع في الأسواق الخارجية مثل الخليج وأمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، ويتم معاملتها بالدولار أو العملات المحلية لهذه الدول على أن تحول بالميزانية إلى الدولار.
فيما أشار طاهر غرغور العضو المنتدب لشركة ليسيكو مصر إلى ان اعتماد شركته على تصدير اغلبية منتجاتها للاسواق الاوروبية والعربية قلص من تأثرها السلبى بشأن انخفاض قيمة الجنيه المحلى امام العملات الاجنبية.
ولفت “غرغور” إلى أن شركته تعتمد فى انتاجها بمصنعها فى منطقة الاسكندرية على المواد الخام المتواجدة بالسوق المصرى، وهو الامر الذى يقلل من حاجة شركته لاستيراد ايه مواد خام من الخارج.
ولفت إلى أن شركته تمتلك احتياطياً جيداً من العملات الاجنبية كالدولار والاسترلينى، وفى حالة الرغبة فى استيراد اى مادة خام من الخارج، فان هذه الاحتياطيات تؤمن الموقف المالى لشركته.
فى حين، استبعدت مصادر بشركة القابضة المصرية الكويتية تأثر الشركة جراء الانخفاض الاخير لقيمة الجنيه المحلى أمام العملات الاجنبية، وخاصة الدولار الامريكى، فى ظل اعتماد الشركة على الدولار الامريكى فى تحصيل الايرادات ودفع المصروفات والتعهدات المالية المفروضة عليها.
باختصار .. ردود الأفعال على تراجع الجنيه 5 قروش دفعة واحدة