تسعى شركات التأمين المصرية للتوافق مع المعايير العالمية فى الملاءة المالية، خاصة Solvency 2، التى وضعتها الأسواق الأوروبية، والتى تضمنت 3 معايير، هى: الكمية التى تحدد كيفية تكوين الاحتياطيات الفنية وهامش المخاطرة، وكذلك الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بجانب ضرورة تكوين رأسمال للملاءة، وهناك معايير نوعية تركز على إدارة المخاطر والتحوط وضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة، إلى جانب معايير المحاسبة الدولية IFRS وIAS من خلال مجموعة من المعايير تحدد آليات التسجيل المحاسبى لمختلف عمليات التأمين، تهدف لجعل القوائم المالية لشركات التأمين تعبر بصدق عن حقيقة وضعها المالى .
معايير الملاءة المالية تتضمن المراجعة الدولية لقرارات ميدى الشركات
وتضمن معايير المراجعة الدولية IASs مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تساعد مراجع الحسابات على أداء مهامه بالشكل الذي يسمح له باكتشاف الأخطاء المتعمدة، وغير المتعمدة التى يمكن أن يقع فيها مديرو شركات التأمين التى تؤثر على صورة تلك الشركات.
وهناك معايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين فى عام 2020، والذى تضمن مجموعة من المبادئ التي تُعنى بنظام الملاءة المالية وكفاية رأس المال بما يتماشى مع المبادئ الأساسي لهذه المنظمة، وهو تدعيم الرقابة على شركات التأمين حفاظًا على حقوق المؤمّن لهم، وهى تكوين مدخرات فنية كافية تقيم بطريقة حذرة وشفافة، وكذلك توفير أصول كافية، قابلة للتحقيق ومقيمة بطريقة موضوعية وتأخذ بعين الاعتبار سلامة الاستثمارات وسيولتها ومردوديتها، والتوافق بين الأصول والخصوم، بجانب وفير ملاءة ماليّة كافية لتغطية الخسائر التي يمكن أن تنتج عن المخاطر الفنية وغير الفنية.، فضلا عن توفّر المعلومات الكافية لسلطات الرقابة بما يمكنها من القيام بمهامها، وصحة وشفافية وكفاية المعلومات الموجهة للعموم.
المعايير الأوروبية للملاءة المالية
أما بالنسبة لمعايير المشروع الأوروبى للملاءة المالية، ففى عام 2002 قد صدرت معايير أولية لم تأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر التى تواجه شركات التأمين “Solvency I”، وفى أبريل 2009 صدرت معايير ” Solvency II ” بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع هذا المعيار الذي يهدف إلى توفير مستوى ضمان كافٍ للمؤمن لهم بتوافق الأموال الذاتية مع الأخطار التي تواجهها شركة التأمين.
أهداف معايير الملاءة المالية 2
وتضمنت معايير الملاءة المالية 2 مجموعة من المبادئ والتى تهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات، التى يجب أن تكون فعالة وسليمة، وملائمة ورسمية وخاضعة للرقابة، وتلك المعايير هى الشروط الكمية عبر توفير رأس مال أدنى MCR ورأس مال مستوجب SCR يهدف إلى امتصاص الهزات والحطّ من خطر الإفلاس، وكذلك الشروط النوعبة وهى تدعيم قواعد الرقابة الداخلية والحوكمة وقدرة مؤسسة التأمين على تقييم وإحتساب الأخطار التي تواجهها، وكذا تدعيم وظائف سلطة الإشراف والرقابة، فضلا عن تحديد المعلومات اللازمة لهيئات الرقابة حتى تتمكّن من القيام بمهامها بالإضافة إلى المعلومات الموجهة للعملاء والعامة.
وتم التقدم في إعداد معيار ”Solvency II“على ضوء نتائج دراسات كمية (QIS) شملت شركات تأمين أوروبية، وقد أفرز التقدّم في إنجاز هذه المعايير متطلبات جديدة تهدف للإرتقاء بمستوى متطلبات الملاءة المالية، وتوفير متطلبات أوسع من البيانات والمعطيات تُمكّن شركة التأمين من حسن تقييم المخاطر وتحديد الملاءة المالية اللازمة، فضلا عن وضع دور أكبر لسلطات الرقابة للتأكد من حسن تقييم المخاطر والأصول والخصوم وتحديد الملاءة المالية اللازمة ومراقبة إلتزام مؤسسة التأمين بقواعد الحوكمة، وتحديد احتياجات أكثر لكفاءات متخصصة خاصة في المجال الإكتواري.
وتتسم كل وظيفة من هذه الوظائف بالاستقلالية والمسئولية، أي أنها لا تتقاطع مع الوظائف التشغيلية، والقدرة على الوصول إلى كل المعلومات دون قيود، ويجب أن ترتبط بشكل مباشر مع هيئة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وهى نفس المهام التى أكدها الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين، والتى على أساسها يتم تطبيق معايير الحوكمة فى شركات التأمين.