استأثر ملف حوكمة شركات التأمين باهتمام شركات التأمين المصرية، ولجوء تلك الشركات لتطبيق تلك المبادىء والمعايير لعدة أسباب منها ما يتعلق برغبتها في الحصول على تصنيف ائتماني من جهات التصنيف العالمية، والتى تشترط تطبيق تلك الشركات للمبادىء الدولة لحوكمة شركات التأمين، كما يساعى المساهمون بشركات التأمين المصرية للتأكد من اتباع المعايير السليمة فى إدارة الشركات سعيًا لتعظيم الإنتاجية وتحسين الأداء، والنتائج الفنية والمالية والالتزام بتطبيق القوانين والقواعد المنظمة لنشاط التأمين، وتحديد الاختصاصات بدقة، فضلًا عن الحفاظ على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ملاءتها المالية.
ولجأت الهيئات الدولية المختصة في التأمين بتقديم مجموعة من المبادئ والآليات الداخلية والخارجية لتحقيق حوكمة شركات التأمين، بهدف حل مشكلة تضارب المصالح سعيًا لتفعيل أداء الشركة وتكوين صورة حقيقية عن وضعها المالي، ولا يكون هذا إلا من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعاييرالمحاسبية الدولية التي تتماشى ومبادئ الحوكمة المؤسسية، والتي تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الإنحرافات وتصحيحها.
أليات الحوكمة في شركات التأمين
وكشف الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين عن مجموعة من الآليات والتي على أساسها يتم تطبيق الحوكمة في شركات التأمين.
وتنقسم هذه الآليات إلى مجموعتين، وهما الآليات الخارجية للحوكمة في شركات التأمين، مثل المراجعة الخارجية بحيث يقوم المراجع الخارجي بإبداء الرأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، وفقًا للمعايير السليمة المتعارف عليها كما تمتد هذه المراجعة إلى تقارير الخبيرالاكتواري.
كما أنه بالنسبة للخبير الإكتواري فيجب أن تحدد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة دور ومسئوليات الخبير الاكتواري المعين، وآلية عمله، ويملك الخبير الإكتواري من المواصفات ما يجعله عنصرًا فعالًا وأساسيًا في ممارسة الحوكمة في شركات التأمين.
أما الآليات الداخلية للحوكمة في شركات التأمين فهى مجلس الإدارة ويتكون مجلس الإدارة بشكل من أعضاء من خارج الإدارة التنفيذية، ويعرفون بالأعضاء المستقلين، وأعضاء من داخل الإدارة التنفيذية، وهو عامل مهم وآلية من آليات حوكمة الشركات، إذ أن مجلس الإدارة مؤهل لممارسة وظيفة مجلس الإشراف والمراقبة بحرية وطريقة مستقلة عن الإدارة من الناحية التنظيمية.
ونظرًا لكثرة المهام الموكلة لمجلس الإدارة يتم تشكيل لجان متخصصة،كل لجنة تم بعملية خاصة منها لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة التعيينات، لجنة أخلاقيات المهنة، لجنة الحوكمة، لجنة الموارد البشرية، لجنة التنمية والاستراتيجية، لجنة إدارة الأصول والخصوم.
دور ومهام لجنة الحوكمة بشركات التأمين
تقوم لجنة الحوكمة بشركات التأمين بأعمال المراجعة الدورية للقرارات والتعليمات التي تصدر من وقت لآخر عن الجهات الرقابية بخصوص قواعد وممارسات الحوكمة، بجانب مراقبة تنفيذ ممارسات وقواعد ومبادئ الحوكمة.
وكذا التوصية للمجلس بعدد وتشكيل وصلاحيات اللجان وكيفية الرقابة عليها، فضلاً عن الفحص والقياس الدوري لأدوات الحوكمة في المنشأة وتطويرها، ورفع درجة الوعي لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين حول مبادئ الحوكمة، والتأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر.
دور لجنة المراجعة الداخلية في الرقابة بشركات التأمين
لجنة الداخلية، هي عبارة عن نشاط مستقل يقوم به متخصص داخل شركة التأمين، ووسيلة فعالة تهدف إلى مساعدة الإدارة في التحقق من تنفيذ السياسات الإدارية التي تكفل الحماية للأصول وضمان دقة البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المحاسبية، والهادفة للحصول على أكبر كفاية إنتاجية.
وتساعد المراجعة الداخلية بما تقوم به من مساعدة المؤسسة التأمينية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية، والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للمؤسسة التأمينية، وتحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة إدارة المخاطر.
دور لجنة المخاطر في حوكمة شركات التأمين
يستعين مجلس إدارة شركة التأمين بلجنة المخاطر بهدف تحسن الحوكمة في الشركة، وضمان أكبر فعالية في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة، كل ذلك من أجل حماية مصالح أصحاب المصلحة، وضمان أن مجلس الإدارة يقوم بتعبئة جميع مجهوداته نحو الاستراتيجية التي من خلالها يتم تحقيق قيمة إضافية للشركة في إطار نظام رقابي فعال، فضلًا عن ضمان تنفيذ الضوابط التنظيمية والرقابية على نحو كاف و فعال.
واتفقت الهيئات الدولية للتأمين على مجموعة من المبادىء والمعايير الخاصة بتطبيق حوكمة شركات التأمين.
وهى التحديد الدقيق للمسؤوليات ونظام الشركة، مجلس الإدارة، المدير العام، لجان الإدارة، وكذلك الرقابة الداخلية، بجانب الشفافية والرقابة الخارجية، فضلًا عن الشفافية والإفصاح، إلى جانب المساءلة.