يعتبر التأمين التكافلي هو ضمان كفالة العملاء المشتركين بعضهم لبعض أو الضمان المشترك والمتبادل، والتأمين التكافلي مبنى على نظام التبرع، فكل مشترك فى نظام التأمين التكافلى يطلب الحماية عليه يساعد باقى المشتركين الآخرين عند تعرضهم للمخاطر.
ويقوم التأمين التكافلي على مبادئ التعاون المتبادل والمسئولية المشتركة والضمان المشترك، ويتعاون حملة وثائق التأمين التكافلى مع بعضهم البعض من أجل مصلحتهم، ويكون كل حامل وثيقة تكافل يدفع اشتراك (قسط) لمساعدة من يحتاج من المشتركين الآخرين فى صندوق التكافل، ويتحمل المسئولية عن الخسائر كافة المشتركين فى صندوق التكافل دون استثناء، ومن غير المسموح لأى من المشتركين باستغلال الآخرين.
تعريف عقد التأمين التكافلي
ويشمل التأمين التكافلى التأمين على الممتلكات أو على الأشخاص عبر إصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم أو ممتلكاتهم، ويكون عقد التأمين التكافلى هو عقد يلتزم فيه المؤمن (شركة التأمين) نيابه عن المؤمن لهم (العملاء) بأن يؤدى إلى المؤمن له، أو المستفيد مبلغًا من المال أو أى عوض فى حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين فى العقد، وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه له المؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن (شركة التأمين).
مبادئ التأمين التكافلي
وأبرز المبادئ الأساسية تحكم مزاولة نشاط التأمين التكافلى هى العمل تحت لجنة أو هيئة الرقابة الشرعية، وذلك نظرا لأن شركات التأمين التكافلى تقوم على أساس التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، لذا تستعين فى عملها بذوى الاختصاص الشرعى لضمان تجسيد المبادئ الشرعية فى نشاط التأمين التكافلى، لتحقيق أهداف التكافل؛ حيث تقوم لجنة الرقابة الشرعية بمراجعة كل الأعمال لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة لشركة التأمين.
كما يتم الفصل فى شركات التأمين التكافلى بين أموال المشتركين (المؤمن لهم) وأموال المساهمين، وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم، وإضافة عائد الاستثمار الخاص بكل جانب إلى أصله، واستنادًا إلى مبدأ التكافل، تمتاز شركة التأمين التكافلى بتوزيع نسبة من الفائض التأمينى المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة، وخصم تكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات، وتختلف نسب توزيع الفائض التأمينى بين حملة الوثائق وحملة الأسهم من سوق إلى آخر، وطبقًا لما ينص عليه النظام الأساسى لكل شركة.
الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي
وتعد أبرز الاختلافات بين التأمين التكافلى والتأمين التجارى، من حيث الشكل يكون فى التأمين التجارى عقد التأمين بين الطرفين أحدهما المستأمن (العميل) والثانى المؤمن (شركة التأمين)، وتكون أقساط التأمين التى يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة، أما فى التأمين التكافلى فكل مستأمن له صفتان فى وقت واحد، وهما صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ويكون دور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعى يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما من خلال الغاية والهدف، حيث فى التأمين التجارى الهدف الأساسى لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين، وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين، أما فى التأمين التكافلى فإن الهدف الرئيسى هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المشتركين لمواجهة المخاطر التى تقع لأى منهم، فما يدفعه كل مشترك إنما يريد به التعاون مع بقية المشتركين فى تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه.
ويدفع المشترك (المؤمن له) قسط مقدم يتم تحديده طبقًا للأساليب الفنية، سواء كان التأمين تكافليًّا أو تجاريًّا، ولكن التأمين التكافلى يختلف عن التأمين التجارى بالنسبة للفائض المحقق، والذى يعتبر حقًّا للمشتركين بعد خصم نسبة للشركة المديرة ومساهميها مقابل الإدارة، وبالتالى ففى التأمين التكافلى يتم توزيع جزء من الفائض على المشتركين فى التأمين طبقًا للنظام الأساسى لكل شركة بما لا يقل عن 40% من الفائض المحقق، بينما يكون الفائض التأمينى فى التأمين التجارى حقًّا للمساهمين بالكامل، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلى الذى يتحمله العميل فعليًّا أقل منه فى التأمين التجارى.
ويتم استثمار أموال التأمين التكافلى وفقا لقنوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية بكل شركة تأمين تكافلى، وبينما لا يشترك فى التأمين التجارى توافق استثماراتها مع الشريعة الإسلامية.
وتفضل شركات التأمين التكافلى التعاقد مع شركات إعادة تأمين تكافلية لأن كلاهما يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، ونظرا لعدم توافر العدد الكافى من شركات التأمين التكافلى ذات الملاءة المالية القوية، فقد أصدرت هيئات الرقابة الشرعية فتوى بجواز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين العالمية غير التكافلية عملا بمبدأ الحاجة، وبناءً على فقه الضرورات تبيح المحظورات على أن يتم ذلك وفقا لشروط، بينما تتعاقد شركات التأمين التجارى مع أى شركة إعادة تأمين دون التقيد باتباع شركة الإعادة أحكام الشريعة الإسلامية.