قال ، إن الفلاحين يواجهون صعوبات فى حياتهم اليومية لتراجع دور القرى فى الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة ، بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الإنتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات .
ولفت إلى أن من أعلاف وماكينات التصنيع مع ضعف العائد الاقتصادى من منتجاتهم أدي إلي ترك القرويين حرفهم والاتجاه الي شراء كل ما هو جاهز لرخص سعره ، كما أن غياب التشجيع والإرشاد له دور كبير في ضعف الاتجاه الي الإنتاج القروى .
وتابع أبوصدام أن تزعج كثير من المزارعين بسبب قلة الحصة التى تصرف وتأخرها أحيانا أخرى خاصة فى الاماكن النائية ، حيث يضطر بعض المزارعين نظرا لقلة الحصة من الأسمدة التى يحصل عليها لتعويض النقص من السوق الحر الاغلي سعرا فتزيد التكلفة الزراعية.
واضاف عبدالرحمن أن العاملين والمربين للماشية لا يشعرون بالجهود المبذولة فى قطاع الثروة الحيوانية من توفير التطعيمات والأمصال والقروض الميسره مثل ما يعرف بقروض البتلو بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف من كسبه وسيلاج وتبن وارتفاع تكلفة زراعة البرسيم والسماح بتصديره وتدني اسعار المواشي الحية بعد السماح باستيراد كميات كبيرة منها ، مما يضر أكثر من عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشى .
وطالب نقيب الفلاحين بتقنين استيراد اللحوم الحيه والمذبوحة واللحوم المبرده والمجمده و منع تصدير السيلاج والتبت والبرسيم لاحداث التوازن المطلوب و الحفاظ علي صغار مربى الثروة الحيوانية قبل أن يهجروا هذه المهنة وكذا ضرورة زيادة دعم صغار المربين وتسهيل انشاء مصانع الأعلاف وتقليل اسعار الخدمات البيطرية والادوية وزيادة حملات التوعية .
وأشار إلى أن إجمالى أبقار – جاموس – ماعز _ جمال بمصر، يصل إلي 20 مليون رأس تقريبا بها حوالى 5 ملايين من الأبقار البلدي والخليط والسلالات الاجنبيه وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام و4 ملايين و500 الف من الماعز وحوالي 500 ألف من الجمال، فى حين أن عدد مصانع الاعلاف لا يزيد على 200 مصنع مرخص.
واوضح أن الفجوة الغذائيه في مصر من اللحوم الحمراء وصلت إلى 50% نتيجة الزيادة السكانيه المستمره وخروج عدد كبير من المربين من هذا المجال لخسارتهم وتراجع العائد الاقتصادي من تربية المواشي لعدم وجود مراع طبيعية والاعتماد الاساسي علي الاعلاف وارتفاع اسعار إيجار الأرضى الزراعية.
وتابع عبدالرحمن انه ورغم أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.8 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار تقريبا خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019.
واوضح أن صادرات الفواكه الطازجة بلغت حوالى 1.1 مليار دولار ، وصادرات الخضر الطازجة وصلت إلى نحو 641 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس و البصل ، إلا أن معظم اصحاب الحيازات الصغيره لا يستفيدون كما يجب من عمليات التصدير لتحكم فئه كبار التجار والمزارعين فيه نظرا لكم الإجراءات والتدابير المتبعه للتصدير ، مما يجعلهم يبيعون منتجاتهم للسوق المحلي الاقل ربحا ، حيث شهد هذا الموسم تدني واضح لاسعار معظم المحاصيل الزراعيه مع ارتفاع كبير لاسعار المستلزمات الزراعية .
واكد أبوصدام ان دور وزارة الزراعة ما زال بعيد عن طموحات وامال الفلاحين خاصة مع ارتفاع اسعار معظم المستلزمات الزراعيه بصورة كبيرة وضعف الدعم المقدم لهم مطالبا بزيادة دعم الفلاحين في كل مراحل الإنتاج الزراعي بداية من توفير المستلزمات من تقاوي واسمدة واعلاف بكميات واسعار مناسبه وانتهاء بالتسويق المربح للمزارعين مع توفير الآلات الزراعيه الحديثه التي توفر الجهد وتزيد الانتاج والسلالات والاصناف الحديثه المتطوره ذات الانتاجيه العاليه .
واشار نقيب عام الفلاحين إلى أن كارت الفلاح الذكي وتحويل الحيازه الورقيه الي حيازه مميكنه رغم انها من افضل الخطوات التي بدأ بالفعل تحقيقها علي ارض الواقع لانها تسهل معاملات الفلاحين مع الجهات المعنيه وتقضي علي الفساد الورقي والدفتري والحيازات الوهميه وتضمن اتخاذ الجهات المعنيه القرارات السليمه لدقة المعلومات وتوفرها بعد حصر الحيازات الزراعية حصر دقيق وواقعي.
وأوضح أبو صدام: كما يمكننا فى المستقبل إضافة كل ما يخص المزارعين علي هذه البطاقه مما يتيح اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم وبدقه كبيرة فى كل المعاملات الزراعية ، كما انها تعد خطوة مهمة نحو رقمنة الزراعة وتطورها لكن يعاني الفلاحون من بطء عملية التنفيذ الفعلي للحيازة المميكنة على الأرض ، بالاضافة إلى عدم تنفيذ قانون الزراعات التعاقدية وصندوق التكافل الزراعى.