تزايدت فى السنوات الآخيرة التيسيرات والإجراءات التى تتخذها الدولة لتشجيع عمليات الاستثمار فى مصر ، ومن ذلك قانون الاستثمار الجديد التى أصدرته الدولة لتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات ، والتيسير عليهم فى استخراج التراخيص إلى غير ذلك من كافة المعاملات ، ويأتى هذا فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على زيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى ، لرفع معدلات الإنتاج فى الدولة ، والعمل على تنمية الشمول المالى.
ومن قبل كانت مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة منخفضة تصل إلى 5% لتشجيع الأفراد على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، وكل هذه الاجراءات لتشجيع الاستثمار فى مصر لخلق فرص عمل جديدة تشجع على انخفاض نسب البطالة وزيادة الإنتاج ، لمقابلة الطلب الداخلى ، وتصدير الفائض والحد من الاستيراد لتقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد ، وتحسين قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الإجنبية.
وقد ذكر تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى قد بلغت 1.5 تريليون جنيه تقريبا فى نهاية فبراير 2018، هذا بخلاف أساليب الإقراض الأخرى كعمليات البيع بالقسيط ، وعمليات التأجير التمويلى والتخصيم …إلخ.
ويقابل هذه الطفرة من تيسير الإجراءات الاستثمارية والانتعاش الاقتصادى تغطيات تأمينية من قبل شركات التأمين ، للمحافظة على هذه الاستثمارات وضمان استمرارها ، بالقضاء على أى مخاطر مالية تعوق أو تعرقل هذه الجهود التى تنعكس على الاقتصاد بصفة عامة وعلى المواطن المصرى بصفة خاصة.
وتتمثل التغطيات التأمينية فى صور عدة ، منها على سبيل المثال التأمين على هذه المشروعات من أخطار الحريق والسطو ، وأخطار النقل الجوى والبحرى والبرى ، وكذلك التأمين ضد الحوادث المتنوعة كالمسئوليات المدنية وعطل الماكينات وفقد الأرباح ، وكذلك ضمان عدم سداد القروض …إلخ.
وتتمثل التغطيات الخاصة بعدم سداد القروض فى أشكال كثيرة ، اهمها وثيقة التأمين على حياة المقترض ، ووثيقة ضمان سداد القرض.
وسوف نتناول كلا من الوثيقتين السابقتين بشئ من التفصيل
أولا: وثيقة التأمين على حياة المقترض:
وثيقة التأمين على حياة المقترض عادة ما تصدر فى صورة تأمين مؤقت متناقص القيمة ، وفيها تتعهد شركة التأمين بسداد المتبقى من رصيد القرض للبنك المقرض فى حالة وفاة العميل خلال مدة التأمين وهى مدة القرض بشروط محددة ، وطالما التزم العميل بمبدأ حسن النية عند ملىْ استمارة طلب التأمين وسداد القسط ، وهذه الوثائق تصدرها الشركات التى تزاول نشاط التأمين على الحياة ، ويتم التعاقد على هذه الوثيقة عادة بين البنك وشركة التأمين على حياة المقترض فى صورة تأمين جماعى ، حيث يقوم المقترض بالتوقيع على طلب التأمين بالبنك ضمن الأوراق التى يستوفيها لطلب القرض دون معرفة شركة التأمين ، ويقوم البنك بخصم قسط وثيقة التأمين من العميل المقترض وسداده لشركة التأمين ، وإذا بقى المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة القرض انتهت التغطية التأمينية وأصبحت شركة التأمين غير ملزمة بسداد أى مبالغ خاصة بالقرض ولا برد الأقساط الخاصة بوثيقة التأمين.
ثانيا: وثيقة ضمان سداد القرض:
وثيقة ضمان سداد القرض تعتبر من الوثائق التى تندرج تحت نوع تأمين الحوادث المتنوعة ، والتى تصدرها شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وتلزم بعض الجهات المقرضة العميل المقترض بإبرام هذه الوثيقة مع شركة التأمين أو تقوم هى بإبرام هذه الوثائق حتى تضمن مستحقاتها ، وبموجب هذه الوثيقة تتعهد شركة التأمين بسداد قسط القرض للجهه المقرضة الذى حان وقت سداده ولم يتمكن العميل المقترض من سداده بسب ظروف محددة ومتفق عليها فى وثيقة التأمين.
صبحي عبد اللطيف
مصر للتأمين