يعتمد قطاع السياحة في نوعيه النهري والبحري على استخدام المركبات الملاحية في نقل السياح والمواطنين وترويج الصناعات المختلفة البسيطة والمشغولات اليدوية التي ينتجها العمال من مختلف الأقاليم، مما يخلق رواجًا سياحيًا غير مسبوق، ولكن هناك مشاركة من التأمين البحري في خلق ذلك الرواج السياحي.
قال الدكتور علاء العسكري؛ أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن هناك نوعين من الوحدات البحرية يمكن التأمين عليها، ثابتة ومتحركة، وأشار إلى أن ما يخص النشاط السياحي منها هو يتعلق بأجسام السفن والمسئولية المدنية تجاه الغير في حالة التصادم أو الخسارة بأنواعها المختلفة.
وفصّل أن ذلك النوع من التأمين ليس ذا تأثير مباشر على نماء السياحة، ولكنه يسهم من ناحية في اطمئنان السائح الذي ينظر بطرف خفي على سلامته الشخصية حين علمه أن الوحدة التي تنقله متمتعة بتغطية تأمينية، فضلًا على الاهتمام بالإصلاح الدوري لتلك المركبات والصيانة المستمرة، فيظهر المكان غير متهالك، ومن ثم يضفي من ناحية أخرى أريحية على نفسه، بما عكسه من أثر فعال على الارتقاء بتلك القطع البحرية، مما يكون ذا نهضة للسياحة.
وأشار إلى أن تأمين الوحدات البحرية الموجودة داخل المناطق الساحلية والأقاليم التي تتمتع بإطلالها على المياه البحرية أو النهرية؛ أمر يزيد من فرص السياحة بها أو المناطق الموصلة إليها، فمن الجيد أن يكون لدى ملاكها وعيًا بأهمية تلك الخطوة، إذ إنه باستقراء الواقع قد تبين أن حوادث كبرى خلفت أضرارًا جسيمة وزادت من العزوف عنها، بينما إذا كان عملائها مطمئنين على أرواحهم وممتلكاتهم فإنهم سيكونون خير داعٍ للسياحة بها والترويج لما تصل إليه من أماكن.
والجراف التالي يوضح حجم تأمين النقل البحري وأجسام السفن في 2022 بين أنواع التغطيات الأخرى:
ويرى أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن الأهمية الكبرى التي لا يمكن الحياد عنها حالة الاختلاف أو الاتفاق على أهمية تأمين تلك الوحدات البحرية والنهرية؛ أنها تضيف قسطًا من الصيانة والإصلاح على تلك المنشأة المائية، ويتضمن ذلك الحفاظ عليها من كل ما يضر بها، مما يظهرها بلا شك بشكل أكثر روعة في أعين السياح، الأمر الذي يجعل سهم السياحة سباقًا دائمًا.
واقترح أن يكون تأمين المسئولية المدنية أمرًا إجباريًا على كل وحدة بحرية أو نهرية قبل السماح لها من قبل الهيئات المعنية بالإبحار، وذلك حتى يسع المستفيدين من الاطمئنان على كل حياتهم وكل ما يخصهم أثناء الرحلات، فضلًا عن المركبات المائية التي تستخدم في نقل الركاب، والمنتشرة بكثرة في النيل وعلى طول ضفتيه، إذ إنها ظل ملاكها لفترات طويلة غير آبهين بالصيانة أو الإصلاح، ومن ثم فقد عد ذلك مصدر تنفير للسياح عنها.
فبعد إحكام الرقابة على تلك الوحدات البحرية والنهرية، يكون الترقية لذلك النشاط السياحي من خلال عدم إصدار أي ترخيص بمزاولة المهنة إلا باشتراط كون التأمين من أساسياته التي لا بد منها.
وذلك ما يعزز تكثيف السياحة بالأماكن التي تطل على النيل أو شواطئ البحار، لا سيما وأن نهر النيل يخترق مصر ويلقي بشتى محافظاته على ضفتيه إلى أسوان، فمن السهل إقامة لرحلات الرائعة المختلفة بواسطته، مما يخلق أسواقًا ومنافذ بكل المدن الواقعة على شاطئيه لترويج الصناعات اليدوية والمشغولات، وذلك مما سيكون له أثر فعال على السياحة من كل أفق.