أصدر البنك المركزي قبيل عيد الفطر مبادرة ضخمة لتنشيط السداد الإلكتروني عبر تمويل خطة نشر 100 ألف نقطة بيع POS وأداة دفع سريع QR Code من خلال البنوك المرخّص لها بذلك، وتقديم الحوافز المالية التي تشجعهم على نشر هذه الأدوات في المحافظات المحددة.
وذكر البنك المركزي، في تفاصيل المبادرة التي نشرتها “المال”، أنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية.
على أن يقوم المركزي في المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيًّا في جميع المحافظات، وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم الـacquirer banks بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة المحددات التالية:
مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقًا لتوزيعٍ اقترحه البنك المركزي.
إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.
الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS.
ضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.
البنوك المرخص لها بنشر نقاط البيع
كان البنك المركزي قد منح رخصة نشر أدوات القبول الإلكتروني POS لستة بنوك هي “الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي وقطر الوطني والإسكندرية”.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي فإن عدد نقاط البيع التي نشرتها البنوك في السوق المحلية تسجل نحو 88.38 ألف نقطة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 79.95 ألف نقطة بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 8.43 ألف نقطة خلال فترة 6 أشهر.
وليد ناجي: يجب إتاحة مزيد من رخص نشر أدوات القبول الإلكتروني
في هذا الشأن قال وليد ناجي، الخبير المصرفي ومسئول التجزئة المصرفية بأحد البنوك، إن البنك المركزي حل إشكالية كبيرة بإطلاقه مبادرة نشر 100 ألف نقطة بيع وتمويلها بالكامل من ميزانيته، وهو ما يخرج البنوك من معضلة عدم وجود عائد على الاستثمار في نقاط البيع في بعض المناطق.
وأشار إلى أن البنوك كانت تشتكي أن تكلفة نشر هذه الماكينات مرتفع على البنك ولا يترتب عيها عائد على الاستثمار، لافتًا إلى أن المبادرة ستجعل البنوك تضع كل تركيزها في استهداف المناطق غير المشمولة ماليًّا.
في السياق نفسه طالب بضرورة إتاحة مزيد من الرخص للقبول الإلكتروني لتمكن البنوك من نشر نقاط البيع، بدلًا من اقتصارها على 6 بنوك فقط، مؤكدًا أن إتاحة مزيد من الرخص سيعزز من نشر المدفوعات الإلكترونية وتقليل تعامل الكاش.
وفيما يتعلق بمركز الاستحابة السريع QR Code نصّت المبادرة على نشر الرمز من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريع. ويقوم البنك المركزي بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة طبقًا لما يلي:
يقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الالكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كإحدى وسائل التأكد.
لا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأي منظومة مغلقة.
يلتزم البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع في عمليات التحصيل الإلكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.
الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.
عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع.
وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع.
يقدر حافز الإضافة المشار إليه بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة سريعًا جديدًا، وذلك بداية من تاريخ المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.
البنوك المرخص لها بنشر الـQR Code
ومنح البنك المركزي، في وقت سابق، 9 بنوك رخصة نشر أداة الدفع السريع QR Code وفقًا للخطط التي تقدموا بها، وفي إطار سعي البنك المركزي لنشر مليون نقطة قبول إلكتروني خلال 3 سنوات.
والبنوك التي حصلت على الرخص هي: الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى والقاهرة والعربى الأفريقى والإسكندرية، وHSBC، والإمارات دبى الوطنى.
وفي تعليقه على المبادرة قال محمد وائل ربيع، المدير التنفيذي لشركة PayMint، إن المبادرة ستسهم في تعزيز المدفوعات الإلكترونية وزيادة وعي المواطنين، كما تشجع البنوك على زيادة نشر هذه الأدوات، ولا سيما أنها بتمويل كامل من البنك المركزي.
وعلمت «المال» من مصادر مصرفية أن البنك المركزى خصص نحو 500 إلى 600 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة تنشيط السداد الإلكترونى الذى سيتم بموجبها نشر 100 ألف نقطة تحصيل إلكترونى جديدة موزعة على عدد واسع من محافظات الجمهورية.
وقالت مصادر إن هذه المبالغ تتضمن تكلفة شراء نقاط التحصيل، وكذلك الحوافز الممنوحة للبنوك التى ستقوم بتوزيع الـ«POS» حسب المحافظات التى تضمنتها المبادرة.