المال – خاص :
تتولى الجهة الإدارية الممثلة فى أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية ووضع الاشتراطات الخاصة فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.
ويتم مراعاة عدة ضوابط عند وضع التخطيط منها مراعاة وجود أماكن لانتظار السيارات تتناسب مع المسطح المخصص للتعامل مع الوحدات التجارية بالمشروع، المسطح المخصص للمكاتب والعيادات بالإضافة الى عدد الاسرة حال توافر وحدات طبية ، عدد الكراسى للسينمات.
كما لابد من مراعاة نسب الاستعمالات المختلفة لكل منطقة، الكثافة الإجمالية وعدد الزوار المسموح، قدرة المرافق العامة بالمنطقة وقدرة الشوارع والأرصفة وحجم المرور الناتج عن الاستعمالات المسموح بها.