أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
ووضع البنك المركزي 7 إجراءات لقبول وتقييم العملاء بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.
وطبقا للتعليمات، تبلغ مدة صلاحية التعامل على شهادة الدخل/إيصال المرافق، عام من تاريخ التحرير كحد أقصى بشرط ألا يتجاوز الاستعلام 6 أشهر.
وحدد البنك المركزي مدة الخدمة بجهة العمل، عند 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وعام لمزاولي المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.
وطبقا للمبادرة، يتم تحديد الأجر الإضافي، عند حساب الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى إجمالي الدخل الشهري للفرد (40% وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية) يتم حساب إجمالي الدخل الشهري كما يلي:
إجمالي الدخل الشهري= صافي الراتب الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية + نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من الدخل الإضافي.
وبالنسبة للتعامل مع شهادات الدخل التي لا تتضمن لفظ “صافي”، يتم خصم 20% من قيمة الدخل الإجمالي.
وفيما يخص التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة: يتم التعامل ممن لهم إثبات دخل، وذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين ذهنيا) يتم التعامل معهم من خلال القيم، على أن يقوم البنك بالتأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي.
وحول تمويل الفئات التي يصعب إثبات دخلها (كهربائي-ترزي-سباك)، طالب البنك المركزي البنوك بتغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل وثائق تأمين جماعية وفقاً لرغبة كل بنك مع تحمل البنك تكلفتها.
10 معايير استرشادية لتقييم عملاء مبادرة التمويل العقاري رقميًا
تضمنت التعليمات الخاصة بالمبادرة 10 معايير استرشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميًا، وذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك لأسلوب التقييم الرقمي لدى منح القروض العقارية للإسكان الشخصي بإعطاء درجة لكافة عناصر التقييم:
1- مستوى الدخل الشهري للعميل.
2- مدى استقرار مستوى الدخل.
3- الضمانات.
4- الملاءة.
5- المعاملات مع الجهاز المصرفي.
6- الوظيفة.
7- الحالة الاجتماعية.
8- السمعة.
9- السن.
10- مستوى التعليم.
معايير إضافية لمزاولي المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية
وقال البنك المركزي إنه بالإضافة إلى العناصر السابقة يمكن الاعتماد على بعض المعايير الإضافية لدى تقييم العملاء وخاصة مزاولي المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية الذين يصعب إثبات دخلهم:
1- دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عن رصيد وحركة حساب توفير البريد.
2- رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن (إن وجد).
3- وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال (فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط مبلغ استهلاكية إن وجدت).
4- عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.
5- الأعباء الاجتماعية (مثال: إعالة الأبناء، الأب والأم).
6- عمل الزوجة (إن وجد).
7- نوع ومنطقة السكن.