تشهد محافظة دمياط جلسة مزاد، غدًا الأحد، على كمية 3665 قنطارًا من القطن من صنف جيزة 92 “فائق الطول “ معبأة في 2835 كيس بسعر فتح 10 آلاف جنيه للقنطار مع رغبة حكومية بدعم سعر الترسية بالمزاد والوصول به إلى 12 ألف جنيه عند رتبة “جود زائد ربع “، ومعدل 110% وهو سعر الضمان المعلن في مارس الماضي.
قالت مصادر بمنظومة تسويق القطن الحكومية التي تشارك فيها عدة وزارت معنية إنه سيسمح للشركات الخاصة بالاستفادة من تخفيض سعر الفتح الجديد بواقع 10 آلاف جنيه بالوجه البحري، بدلًا من 12 ألفًا، نزولًا على رغبتها في الوصول بالسعر النهائي للمزارع إلى حد الضمان البالغ 12 ألف جنيه، فعلى سبيل المثال لو وصل سعر الترسية إلى 10 ألف جنيه ستلتزم الحكومة بسداد 2000 جنيه للمزارع للوصول إلى سعر الضمان المذكور .
وأضافت المصادر أن هناك شرطًا لوصول سعر القطن لحد الضمان وهو أن يصل عند رتبة “جود زائد” ربع ومعدل 110% بينما يتم تخفيضه في حال كانت رتبته أقل من ذلك .
وأكدت المصادر أن هذا القطن متوفر في محلج واحد وهو “العربية سمنود”بينما تم فرزه في مراكز تجميع “عزب العرب” و”الوسطاني ” و”كفر العاب ” و”الخزان ” و”المعاشات ” في المركز الإداري بكفر سعد فقط .
واضطرت شركة “مصر لحليج القطن” للتدخل عبر شرائها كل كميات المزادات السابقة في الدلتا خلال الشهور الماضية بسعر الضمان وهو 12 ألف جنيه للقنطار، الذي يُعد سعر فتح المزاد أيضًا بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول في المزايدة بسبب تراجع سعر القطن عالميًّا إلى 9000 جنيه للقنطار.
يُذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بالقطن الموسم الحالي تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
ووفقًا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد كان يبدأ بواقع 12 ألف جنيه أو بالسعر العالمي أيهما أكبر، قبل أن يخفض إلى 10 آلاف في الجلسة المقبلة، على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوي لنظيره الافتتاحي حال عزوف الشركات الخاصة عن الشراء.