تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دوار مهما في مجال الاستدامة ، وأصدرت الهيئة ترجمة لإستراتيجية الدولة في مجال الاستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 الي مجموعة إسهامات أهمها تركيز إستراتيجية الهيئة على كيفية تحويل النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة، تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين، لذلك تركز الهيئة من خلال هذه الإستراتيجية على توطيد تطبيقات الاستدامة داخل قطاع التأمين بشكل مكثف، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهميتها وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي.
الهيئة العامة للرقابة المالية تنضم لمنتدى التأمين المستدام
وتكللت إستراتيجية الاستدامة بأن أصبحت الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً بمنتدي التأمين المستدام في مارس 2019، وهو منتدى رفيع المستوي يضم العديد من الهيئات الرقابية في العالم وتأتي الهيئة المصرية كثاني هيئة عربية وثالث هيئة أفريقية مشاركة في المنتدي، والهدف من SIF هو تعزيز فهم مشرفي التأمين والجهات الرقابية والاستجابة لتحديات وفرص الاستدامة في أعمال التأمين، مع التركيز على الأبعاد البيئية – بما في ذلك تغير المناخ.
و قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء “المركز الإقليمي للتمويل المستدام” وهو أول مركز إقليمي معني بدراسات التمويل المستدام ؛ و المركز سيختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين قد عقد ورشة عمل افتراضية يوم الثلاثاء الماضى بحضور أكثر من مائة مشارك من سبعة دول .. تحت عنوان ” المسئولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة : من منظور صناعة التأمين” ، وخلال فعاليات الورشة تمت مناقشة الموضوعات التالية وهى تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلك بمؤسسات وشركات الأعمال..
المسئولية الاجتماعية لشركات التأمين
وشملت موضوعات الورشة ما هى المحفزات التى تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسئولية المجتمعية والأهداف الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها، ودور شركات الأعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين بالمملكة المتحدة، وعرض تجربة منطقة الخليج فى كيفية قيام الشركات والمؤسسات المصرفية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة فى نماذج الأعمال الخاصة بها.
واختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على التوصيات التالية وهى محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية للقيام بتبنى الأعمال التى تحقق أهداف التنمية المستدامة وكذلك إعطاء التدريب اللازم للموظفين فى تلك الشركات للتعرف على الآلية التى يمكن من خلالها تبنى نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت التوصيات تشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة واستمرار التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية من أجل رفع الوعى لدى سوق التأمين المصرى، بمفهوم التأمين المستدام وكيفية تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع هذا المفهوم بشكل خاص ومع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.