تعرف على إجراءات حوكمة نظام تأجير المحاجر وزيادة استثماراتها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لإستعراض الإجراءات المتعلقة بحوكمة نظام تأجير المحاجر، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.

رئيس الوزراء : لابد من حوكمة نظام تأجير المحاجر

وأكد على حرص الحكومة على العمل على إدارة واستغلال أصول الدولة بصورة تعظم من الاستفادة من تلك الأصول.

وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة واستيدائها، بما يضمن حقوق الاجيال المتعاقبة.

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة حوكمة نظام تأجير المحاجر، وإعداد ضوابط محددة لتنفيذ عمليات التأجير.

ووجه بأن يكون هناك عقود موحدة للمحاجر، بغض النظر عن الجهة التى رخصت بها.

وقال إن “هذه موارد الدولة وأصولها”

وشدد على أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة عن أنواع المحاجر على مستوى الجمهورية، وما يتعلق بتسعير الخدمات والمواد الموجودة بها.

وتطرق إلى جانب القيمة الإيجارية المقترحة للإنتفاع بها.

وناقش العقوبات التى ستفرض على أى مخالف يستغل تلك المحاجر بدون ترخيص.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير العمل بالمحاجر.

وتطرق الوزير للإجراءات التى اتخذت فى هذا الصدد بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

إجراءات لزيادة استثمارات المحاجر

وأشار إلى أن تلك الإجراءات شملت الآتي:

– تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين..

-العمل على حوكمة منظومة المحاجر.

ويتم ذلك من خلال توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية لإجراء الميزانية الشبكية قبل ترخيص أى محجر.

-عمل رصدة مساحية كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة.

– تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الإسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة من جميع الجهات المعنية بقرار وزير التنمية المحلية.

– العمل على زيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

– زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات (المساهمة المجتمعية) من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات.

– تشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية.

-إحكام السيطرة على تداول تلك المواد.

– زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.

– تعديل مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد رقم (145) لسنة 2019.

-إلغاء البند الخاص بعقد الخبرة الجيولوجي تيسيرا على المستثمرين.

– جارٍ العمل على إعداد الخريطة المحجرية للمحاجر موقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار بها، واختيار نوع الخام.

– يبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة.

– جارٍ العمل على إنشاء إدارة عامة للمحاجر بالوزارة ضمن إجراءات الحوكمة لتذليل المعوقات بالتنسيق مع المحافظات.

دراسة تقييم وتسعير المناجم والمحاجر

من ناحية أخرى، استعرض مسئولو وزارة الاتصالات خلال الاجتماع، تقريراً حول الدراسة المتعلقة بتقييم وتسعير المناجم والمحاجر، طبقاً للمعايير الدولية.

وأشاروا إلى طريقة حساب القيمة الإيجارية للمحجر باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وأكدوا أن هناك مراعاة عدد من المحددات وتشمل:

-جودة الخام.

-قرب المحجر من طريق أسفلتى، وأقرب ميناء، وأقرب محطة بنزين.

-مساحة الحفر، وعمقه، ومعدل الانتاج السنوى للمحجر.

بيانات متكاملة خلال شهر

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك بيانات متكاملة عن جميع المحاجر التابعة لكل المحافظات خلال شهر من الآن.

ووجه باستمرار التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والاتصالات، لسرعة توقيع بروتوكول التعاون الخاص بميكنة وإنشاء منصة معلوماتية لإدارة المحاجر على مستوى الجمهورية، والتأكيد على ضرورة استخدام أجهزة الـ “GPS” للتأكد من تطابق إحداثيات الموقع بإحداثيات الرخصة.