أصدر البنك المركزي المصري لائحة تنظم حقوق العملاء التي تضم مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء.
وأشار قانون البنوك إلى أنه على البنوك توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، إضافة إلى توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.
كما يشترط على البنوك توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها.
وأضاف القانون أنه تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء، تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم، كما تنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ويحظر القانون على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، منها الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات، تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
كما يوصي القانون بعدم تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها بترتب عليه الإضرار بالمنافسة، أو إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعد التعامل مع جعات منافسة دون أسباب معقولة.
وأضاف القانون أنه تنشأ بالبنوك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وفع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.
الآثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة
وأشار القانون إلى أن الآثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة يعمل على رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى العملاء، وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، وتحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية.
كما يعمل قانون حماية العملاء والمنافسة على تعزيز المنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي، وزيادة الإقبال علي استخدام الخدمات المصرفية، والنهوض بمعدلات الشمول المالي.