تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من مليون طلب لتركيب عدادات كودية لصالح المباني المخالفة أو غير المخالفة، خاصة على ترخيص بناء ، ومن المقرر أن تقوم شركات التوزيع في تركيب عداد الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي لكل مشترك الفترة المقبلة.
وتنشر “المال” الإجراءات التى يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشات السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار ، وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة:
1- تقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات
2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصي 500 جنيه عن المنشأة)
3-تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف
5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة
6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد المرفق بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشاَت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرا ، أنه تم تلقي حتى أول فبراير حوالى مليون و 70 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العداد الكودي لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.450 مليون وحدة.
وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستقبل المنصة أيضاً عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.
وأضافت أنه ينبغى على أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمة الممارسة لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودي لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.