تشهد سوق التأمين فى كافة بلدان العالم ومنها مصر طلب علىوالتى توفر لهم أكثر من 6 تغطيات تقلل إلى حد كبير من الأثار السلبية للقرارات الخاطئة التى تضر بصالح المؤسسات التى يعملون بها أو المساهمين فيها أو المتعاملين معها
وتستهدف وثيقة المديرين والمسؤولين تغطية الأشخاص المكلفين باتخاذ القرار داخل المؤسسات
1- توفير التغطية التأمينية لمخاطر سوء الأداء المالي – الخطأ في التقارير المالية- الذى يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس.
2-إفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح.
3- توفر تغطية القرارت الإستراتيجية التي تتخذها الإدارات العليا ومجالس الإدارات مما يؤدي إلى خسائر مالية لأصحاب الحقوق (الملاك)
4- تغطية تكاليف التحقيق القانونى مع المدير المخطئ وتكاليف مواجهة الشركة للأزمة حال هبوط أسعار الأسهم
5- تغطى تكاليف تأثر سمعة الشركة بالسلب حال حدوث بلبلة جراء قرار خاطىء ومايتبعه من مشكلات
6- يستفيد منها المساهمون بأى مؤسسة أو المستثمرون والمديرون لحماية مؤسساتهم من ناحية وخفض درجة مخاطر قرارتهم فى حالة الإخفاق المالى أو إكتشاف عدم الدقة فى البيانات الفنية بها
الوثيقة تغطى نزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى
ويراهن قطاع التأمين على إصدار وتغطى
أهم المخاطر التى يمكن أن يقع فيهم المدير المسئول فى أى شركة وهى سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، والخطأ فى التقارير المالية،
وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة بخصوص قرار تم اتخاذه مسبقا.
وتحمى وثيقة حمي تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O) الأصول الشخصية لمديري الشركات
والمسؤولين وأزواجهم ، في حالة مقاضاتهم شخصيًا من قبل الموظفين أو البائعين أو المنافسين أو المستثمرين
أو العملاء أو الأطراف الأخرى ، بسبب أفعال فعلية أو مزعومة غير مشروعة في إدارة شركة.
ويغطي هذا النوع من التأمين ، الذي عادةً ما يحمي الشركة أيضًا ، الرسوم القانونية والتسويات والتكاليف الأخرى.
حماية المديرين من تكاليف التقاضى
ويوفر تأمين D&O الدعم المالي لمخصص التعويض القياسي ، والذي يحميهم من الخسائر بسبب دورهم في الشركة
وتتم مقاضاة المديرين والمسؤولين لأسباب متنوعة تتعلق بأدوار الشركة ، بما في ذلك الإخلال بواجب الوكالة
الذى ينتج عنه خسائر مالية أو إفلاس أو وصف مزيف لأصول الشركة أو إساءة استخدام أموال الشركة
وعدم الامتثال لقوانين مكان العمل سرقة الملكية الفكرية وسرقة عملاء المنافسين وعدم وجود حوكمة الشركات.