تختلف مسميات الوثيقة بين “حماية المسكن” و”هوم بلس” و”حماية الأسرة” و”حماية الأسرة والمسكن” وغيرها المسميات ولكن الغرض واحد وهو حماية المسكن والساكنين به، وتتزايد أهمية الوثيقة فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وكذلك ارتفاع قيمة محتوياتها، ووفقا للوثيقة تتعهد الشركة بأن تقوم بتعويض “العميل” المؤمن له ، وذلك في حالة تحقق أى من الأخطار التالية بموجب هذه الوثيقة خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة تكون الشركة قد قبلت تجديدها كتابة ويكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها.
تغطيات وثيقة حماية المسكن
وتشمل تغطيات وثيقة حماية المسكن وفقا لنماذج للوثيقة بعدة شركات تأمين مختلفة فى سوق التأمين المصرية المباني وتشمل الجراجات وحمامات السباحة والملاعب والأسوار … الخ.
ويتضمن مبلغ التأمين على البنود السابقة مصروفات المهندسين المعماريين وخبراء المعاينة وتكاليف إزالة الأنقاض الخاصة بها، وتضم المحتويات الأثاث والأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية المملوكة للمؤمن له أو لأفراد أسرته أو خدمة المقيمين معه والخاصة بالاستعمال الشخصي والموجود داخل المسكن المبين بعاليه.
وتستثنى الوثيقة من الأثاث والأدوات المنزلية والأمتعة الشخصية كلا من الديكورات وورق الحائط والأسقف الصناعية، الفراء واللوحات الفنية والنجف وكذا الأدوات الفضية أو الذهبية، بجانب المصوغات والمجوهرات المحفوظة فى الخزينة حديدية مثبتة بالمبنى.
توفير مسكن بديل فى حالة وقوع حادث
وتضم تغطيات الوثيقة كسر الزجاج والمرايا والأدوات الصحية والحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجته ، كذلك السكن البديل وتعويض الإيجار، فضلا عن المسئولية المدنية قبل الجيران / الغيروالمسئولية المدنية قبل المالك، المسئولية المدنية لرب العمل.
وتتلخص أهمية الوثيقة فى حماية المسكن والأسرة ضد أخطار الحريق، الصواعق، أو الانفجار، و الأخطار الطبيعية كالزلازل والعواصف والحوادث الشخصية، وفى حالة كون العميل من أصحاب العقارات أو المؤجرين ، فتمتد تغطية الوثيقة لحماية المالك فى حالة عدم حصوله على الإيجار من المستأجر نتيجة وقوع حادث، كما يوفر إقامة بديلة مؤقتة، نتيجة وقوع حادث.
وفى بعض الأحيان ووفقا لشروط الوثيقة تدفع شركة التأمين لعميلها قيمة إيجار مسكن بديل أو الإقامة فى فندق حيث تتعهد الشركة في حالة وقوع أي من المخاطر لمحتويات المسكن ويترتب علي وقوعها عدم صلاحيته للسكن أن تدفع للعميل تعويضاً عن قيمة الإيجار الفعلي لأي مسكن بديل أو فندق ويجب ألا تتعدى الفترة التى يستحق عنها التعويض المدة اللازمة لإعادة السكن صالحاً للسكن أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقل.