أفادت وزارة السياحة والآثار بأن قانون البوابة المصرية للعمرة جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها والشركات السياحية، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. ونصّ القانون على تولّي الوزارة المختصة بشئون السياحة إدارة البوابة المصرية للعمرة والإشراف عليها ورقابتها، حيث إن هذه البوابة تعد الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق الدولة والمواطنين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووفقًا لقانون البوابة المصرية للعمرة، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، كما فرض القانون جزاءات على أية شركة تقوم بمزاولة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص.
كما أكد القانون مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، وأوضح أيضًا آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضمّن القانون أيضًا عدة أشكال لمعاقبة الشركات السياحية المخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركة السياحية.