أيمن عزام :
تزوير الانتخابات شئ غير مستبعد حتى في قلعة الديمقراطية “أمريكا”، لكنه يتخذ هناك أشكالًا مختلفة تتركز حول التضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول للجان الاقتراع.
لم يكن دونالد ترامب المرشح الرئاسي الأمريكي هو أول من تحدث عن احتمالية تزوير الانتخابات الرئاسية التي ستنعقد في نوفمبر المقبل، فقد كشف تقرير نشره موقع الإندبندنت عن أن النظام الانتخابي المعمول به في أمريكا يخول كل ولاية على حدة بدلا من الحكومة الفيدرالية مسئولية وضع قواعد لتحديد هوية الناخبين ربما تؤدي إلى منع الأقليات من التصويت.
ولأن الحكومة الفيدرالية لا تضع قواعد واحدة تسري على جميع الناخبين في كل الولايات المتحدة فيعني هذا إجراء 51 انتخابًا منفصلًا بقواعد متباينة في وقت متزامن، وتتولى كل ولاية مثلا تحديد ساعات معينة للتصويت ووضع قواعد التسجيل والتصويت المبكر وتحديد نوعية ماكينات التصويت المستخدمة ونماذج القاتراع، وكذلك طريقة تحديد هوية الناخبين.
وكشف تقرير الإندبندنت عن أن التراجع الطوعي في إعداد المشاركين في الاقتراع يصب لصالح الجمهوريين، لأن الولايات الداعمة لهم تفرض قواعد أكثر تشددا بشأن أسلوب تحديد هوية الناخبين لدرجة منع الفقراء وأبناء الأقليات المنتمي أغلبهم للديمقراطيين من المشاركة في التصويت.
وتقع معظم الولايات الداعمة للجمهوريين في الجنوب، ويتم هناك فرض قواعد تشمل إخضاع الناخبين لاختبارات لتحديد المتهربين من الضرائب وغير القادرين على القراءة والكتابة، وتم تقييد خضوع الأمريكيين لهذه القواعد التي تصب لصالح البيض بإقرار قانون حقوق التصويت عام 1965 الذي يقضي بضرورة الحصول على تصديق وزارة العدل الأمريكية في واشنطن قبل سريان أية تعديلات على قواعد التصويت، لكن المحكمة الدستورية العليا ذات الأغلبية المحافظة قررت عام 2013 إلغاء هذا القانون، وهو ما أفسح الطريق أمام عدد من الولايات التي يهيمن عليها محافظون ومشرعون منتمون للحزب الجمهوري لإقرار قوانين تتشدد في تحديد هوية الناخبين مما زاد من صعوبة مشاركة السود والناخبين من أصحاب الأصول الإسبانية وغيرهم في الاقتراع.
ولا يقتصر الأمر على قواعد تحديد الهوية، ويتم تحجيم مشاركة أبناء الأقليات في الولايات الداعمة للبيض عن طريق تغيير أماكن الاقتراع في اللحظات الأخيرة من التصويت أو تخفيض أماكن الاقتراع في الأماكن التي يسكنها السود.