تمّ تعيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي في التشكيل الحكومي الجديد، وذلك لما تمتلكه من خبرة في مجالات التنمية والتمكين وحقوق الإنسان، واهتمامها الكبير بقضايا المرأة والأطفال وكبار السن.
تتمتع الدكتورة مرسي بسيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، إذ شغلت منصب رئيس فريق العمل الإقليمى لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمى للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016.
كما شغلت منصب رئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2011- 2013، إضافة إلى كونها المنسق الوطني لمشروعات صندوق الأمم المتحدة للمرأة والاتصال بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 1999-2010.
وبدأت “مرسي” حياتها العملية في منظمات دولية؛ من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتسلمت مهام عملها رئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000.
مجالات الخبرة والكفاءة المحلية والاقليمية والدولية
ترأست الدكتورة مايا مرسي المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وتمتلك رصيدًا متميزًا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها أكثر من 30 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية،
والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إذ إنها سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
مرفق السيرة الذاتية
استطاعت الدكتورة مايا مرسي، من خلال هذه الخبرة التى تمتلكها، تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد من أجل المتوسط، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
ونجحت في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامجًا، وإعداد أكثر من 45 دليلًا تدريبيًّا وكتابًا ومقالًا وبحثًا وورقة سياسات في كل من مجال: السياسة العامة، والتنمية، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والسلام والأمن، والأمن الإنساني، والتمويل من أجل التنمية.
أهم 5 ملفات قادتها رئيسة للمجلس القومى للمرأة
- قيادة ملف عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- القيادة والإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمصر لتمكين المرأة 2030. في مارس 2017، والتي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إستراتيجية المرأة الوطنية المصرية 2030″، وثيقة وطنية لتوجيه الأجهزة التنفيذية بالدولة في جهود تمكين المرأة. يعد هذا إنجازًا قوميًّا تاريخيًّا لمصر، حيث أشادت الأمم المتحدة بمصر كأول دولة على مستوى العالم لاتباع إستراتيجية وطنية للمرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030. كما تم إنشاء أول مرصد وطني للمرأة لرصد التقدم المحرز في مؤشرات الإستراتيجية.
- أول رئيسة للمجلس القومي للمرأة تنجح في قيادة ملف قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذي أقره البرلمان في أبريل 2018 وهو القانون الذي يضفي الطابع المؤسسي على عمل المجلس القومى للمرأة.
- قيادة ملف تعديل قانون ختان الإناث، وقانون الميراث، وتعديل قانون الاختطاف، وقانون الجرائم الإلكترونية.
- قيادة الجهود للتصديق على ميثاق إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ودخولها حيز النفاذ والتي مقرها القاهرة.