سلط تقرير التنمية المستدامة الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الثانى على التوالى الضوء على ععلى الأداء العام للهيئة وإنجازاتها الرئيسية بصفتها جهة رقابية تنظيمية،
وكشف تقرير التنمية المستدامة عن مجموعة العوامل المحفزة التى اعتمدت عليها لتطوير السوق، وفى مقدمتها تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه حيث يرصد التقرير أول إصدار لسندات الشركات منذ عام 2015 بعدما أجازت الهيئة أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، وما يٌتيحه
من توفير التمويل اللازم لمزاولة نشاطها،والحافر الثانى ويتمثل فى بناء القدرات وما يرتبط به من إلمام بقواعد الحوكمة التي دأب على نشرها مركز المديرين المصرى عبر ما نفذه من 75 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة.
إضافة إلى تكوين الوعى المالى لتمكين اللاعبين في الأسواق المالية غير المصرفية من الامتثال للقواعد والتشريعات والإجراءات التى تعدها الهيئة.
وثالثا حافز ابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل كما حدث من الموافقة على طرح منتج مالي جديد في قطاع التمويل متناهي الصغر أطلق عليه التمويل الأصغر “النانو” والذي يستلزم توفيره استخدام الهواتف المحمولة وتطبيقات التكنولوجيا المالية، بحد أقصى 3 آلافجنيه مصري لكل معاملة والحد الأقصى لفترة السداد 90 يومًا.
4 أهداف اختارتها الرقابة المالية لتكون ذات اولوية
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية بما رصده تقرير “الاستدامة السنوى 2019” للهيئة في العام الثاني لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، من تطوير خطة عمل الهيئة لتحديد الركائز التي تنفذ رؤيتها بشكل أفضل لدمج ممارسات الاستدامة في الهيئة والجهات العاملة في السوق المالية غير المصرفية.
حيث عرض التقرير تجربة الإدارة العامة للتنمية المستدامة – بالهيئة – وسعيها لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة، والخطوات الإجرائية التفصيلية التي تم اتباعها لاختيار أربعة أهداف للتنمية المستدامة تصبح أهدافاً ذات أولوية للهيئة، وهى العمل المناخي والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد ، والاستهلاك والإنتاج المسؤولانوما يرتبط بتلك الأهداف من تحديد للموضوعات الجوهرية ذات الأهمية النسبية لعام 2019 وتتفق مع مصالح أصحاب المصلحة الذين حددوا وفقا للأولوية أدوات التمويل الخضراء، ثم قيادة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، ثم تشجيع الاستهلاك والإنتاج المؤسسي.
صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن القسم السابع بعنوان:” أهم معالم الاستدامة ” من التقرير السنوى الثانى للاستدامة.
وسلط الضوء على ما حدث من تقدم في ادخال الأدوات المالية الخضراء وما لازم ذلك من صدور ثلاثة قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء، تبعه إنشاء سجل للمراقبين بإنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلية من المدققين البيئيين المستقلين، ووصولا لإعفاء مصدرى السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل خدمات الهيئة.
كما تم البدء فى صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية وأفريقيا، تضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين.
ورصد تقرير الاستدامة تمكين القيادات النسائية في القطاع المالية غير المصرفية حيث ألزمت الهيئة الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة وكذلك الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تشغل المرأة مقعد واحد على الأقلفي مجالس إداراتها، وعلى المستوى الداخلي للهيئة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها، من خلال توظيف المزيد من تمثيل المرأة فى مجالس الإدارات.
بعد أن كرؤساء الإدارات المركزية، 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.ولتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين قامت الهيئة بتركيب نظام توفير مياه في مبناها بالقرية الذكية، حيث قام هذا النظام بتوفير حوالي 50٪ من إجمالي حجم المياه المستهلك، والبدء بدراسة مشروع تحسين وكفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة.
كما لفت عمران أن تقرير الاستدامة السنوي في عامه الثاني قد تتبع أداء الهيئة في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في قطاع التمويل متناهي الصغر، والتي تخدم أيضًا الهدف الأول من استراتيجية الهيئة باستهدافه تعزيز معدلات النمو الاحتوائي.
الرقابة تتبنى منهج التحول الرقمى
وتبنى الهيئة للتحول الرقمي ليكون منهجها الرئيسي لتحقيق الأهداف العشرة لاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022-2018)، وتحفيز النمو المستدام للقطاع المالي غير المصرفي عبر دمج التكنولوجيا المالية Fintech وتسريع استخدامها في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكافحة غسل الأموال للحد من الفساد في القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح.
جدير بالذكر أن تقرير “الاستدامة السنوي 2019” للهيئة الصادر اليوم قد صدر من خلال الامتثال لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) كخيار أساسي؛ حيث وضعت المبادرة معايير لتعليم وتعزيز ودفع تبني تلك المعايير من قبل الفاعلين في السوق في القطاع المالي غير المصرفى.
علاوة على ذلك، حرصت الهيئة على إنشاء إطار فريد للاستدامة يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.