تعرف على آلية تحويلات الآجانب التى ألغاها البنك المركزى. وكيف تؤثر على الدولار والبورصة وتمويل الحكومة

كتب - محمد سالم: قرر البنك المركزى المصرى ، أمس الأربعاء ، الغاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الآجانب بدءا من 4 ديسمبر المقبل بالنسبة للتعاملات الجديدة .. فما هى تلك الآلية ؟ وكيف يؤثر الغاءها على سعر الجنيه أمام الدولار ، وتعاملات البورصة ، سوق الدين الحكومى ( أذون وسندات الخزانة) ؟ اس

تعرف على آلية تحويلات الآجانب التى ألغاها البنك المركزى. وكيف تؤثر على الدولار والبورصة وتمويل الحكومة
جريدة المال

المال - خاص

1:03 ص, الخميس, 29 نوفمبر 18

كتب – محمد سالم:

قرر البنك المركزى المصرى ، أمس الأربعاء ، الغاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الآجانب بدءا من 4 ديسمبر المقبل بالنسبة للتعاملات الجديدة .. فما هى تلك الآلية ؟ وكيف يؤثر الغاءها على سعر الجنيه أمام الدولار ، وتعاملات البورصة ، سوق الدين الحكومى ( أذون وسندات الخزانة) ؟

استثمر واضمن تحويل أموالك للخارج فى أى وقت

فى مارس من العام 2013 ، أعلن البنك المركزى المصرى عن إعادة تفعيل ما يسمى بصندوق الإستثمارات الأجنبية ما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل (بيع) استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية

وتنص الآلية على التزام البنك المركزى المصرى بتدبير النقد الأجنبى وضمان تحويل أموال الآجانب الى الخارج .
ويقتصر هذا الضمان على أموال الآجانب التى يتم استثمارها بشكل حصرى فى اسهم البورصة المصرية واذون وسندات الخزانة.
ويتم ذلك من خلال تجميع البنوك المحلية لأموال الآجانب الراغبين فى الدخول الى سوق الأوراق المالية المصرية ، وإبلاغ البنك المركزى بقيمتها لتوفير ما يعادلها بالجنيه وفق سعر الشراء المعلن فى ذلك اليوم ، مخصوما منه 1%.
وعند رغبة هؤلاء الآجانب فى تحويل استثماراتهم الى الخارج مرة أخرى ، يقوم البنك فى مصر بإبلاغ البنك المركزى بالقيمة التى يرغب المستثمر الأجنبى فى تحويلها مع التأكد انها ناتجة عن الإستثمار فى البورصة أو الأذون والسندات ، ويقوم المركزى بتوفير النقد الأجنبى المعادل لها مضافا اليه هامش يبلغ 0.5% .

مجبر أخاك لا بطل

مع تفشى نقص العملة الأجنبية منذ أواخر 2011 وانتعاش السوق السوداء وهروب الإستثمارات الأجنبية ، كان على المركزى أن يبتكر أو أن  يبحث عن أدوات فى دفاتر الذاكرة لإستعادة الثقة فى سوق الصرف المحلى ، فكان أن أعاد تفعيل تلك الآلية التى بدء العمل بها أول مرة عام 2002 قبيل النسخة الأولى من التعويم فى 2003.

لكن الأجواء السياسة المضطربة فى ذلك الوقت قلصت فاعلية الآلية ولم تبدأ فى تحقيق هدفها الا مع تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، اذ حدث اقبال هائل من الآجانب على الاستثمار فى الأوراق المالية المصرية والدخول عبر آلية البنك المركزى ، بإجمالى أموال تجاوزت 25 مليار دولار ، منها ما يزيد عن 1.5 مليار دولار فى أسهم البورصة والباقى فى الأذون وسندات الخزانة.

سوق مستقر لا داع لاستثناءات .. هذا ما سيختبره الآجانب

لم يكن لتلك الآلية أثر مباشر على سوق الصرف الأجنبى ، فالأموال التى دخلت من خلالها جرى تحويلها الى حسابات البنك المركزى لدى مراسليه الخارجيين ، وبالتالى لم تستفد منها السوق المحلية فى شئ.
كان الغرض اذا هو استعادة ثقة الآجانب فى سوق الصرف المحلية واثبات انها قادرة على تلبية احتياجات الآجانب بدون أدنى تأثير على سعر الجنيه أمام الدولار .
ومع تقلص قيمة استثمارات الآجانب فى الفترة الأخيرة وتراجعها من نحو 23 مليار دولار مطلع العام الجارى الى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى وتحسن الإحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وصعوده لمستوى يتجاوز 44 مليار دولار وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية الى 5.9 مليار دولار فقط فى السنة المالية 2017 – 2018 مقابل ما يزيد عن 19 مليار دولار فى العام 2015-2016 ، رأى البنك المركزى أن السوق أصبح لديها القدرة على تلبية طلبات الآجانب وضمان تحويل استثماراتهم فى أى وقت وبالتالى لا داع لوجود أية آليات استثنائية .. وهذا ما سيختبره الآجانب فى الأيام القادمة

كيف يؤثر قرار المركزى على سعر الجنيه والبورصة وسوق الدين ؟

لم يرغب البنك المركزى فى احداث ارتباك داخل السوق ، فأكد فى بيان الغاء الآلية على أن العمل بها مستمر بالنسبة للاستثمارات التى دخلت من خلالها والتى يتبقى منها نحو 11 مليار دولار ، حسبما رجحت بعض المصادر ، وبالتالى أصحاب هذه الأموال ليس لديهم قلق بشأن تحويلها فى أى وقت.

الإستثمارات الأجنبية الجديدة لا شك أنها ستختبر قدرة البنوك المصرية على القيام بالدور الذى كان يقوم به المركزى من ضمان تحويل الأموال فى اى وقت ، وهذا لن يحدث قبل مطلع العام المقبل ، نظرا لقيام الصناديق والمستثمرون الآجانب بتسوية مراكزهم المالية فى الوقت الحالى ، ومن غير المنتظر ان يقوموا بأية استثمارات جديدة قبل انتهاء اجازة أعياد الميلاد فى يناير القادم.

هذا يعنى أن سوق الصرف الأجنبى لن تتعرض لإختبارات من الأموال الساخنة قبل شهر فبراير المقبل على أقل تقدير ، وبالتالى استقرار الجنيه أمام الدولار حتى هذا الوقت 

فى بيان أمس ، أكد البنك المركزى على ان سوق الصرف الأجنبى قوية وناضجة وقادرة على تلبية أية احتياجات ، مشيرا الى انها تلقت قرابة 111 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وقامت بإدارتها بشكل جيد ، ولفت الى أن الغاء الآلية يسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة الى البنوك والاستفادة منها فى ادارة مدفوعاتها المختلفة.

نجحت البنوك فى اختبارات عدة منذ تحرير سعر الصرف ، منها تقليص والغاء حدود النقد الأجنبى التى وضعتها للمسافرين ، والغاء حدود تدبير الدولار للشركات ، وغيرها وبالتالى من المرجح بشكل كبير نجاحها فى الإختبار الجديد خاصة مع ضعف وتراجع قيمة استثمارات الآجانب فى الأوراق المالية المصرية وعدم تخطى ارصدتها 11 مليار دولار كما أشرنا ، وهذا يعنى عدم تأثير الغاء الآلية الى سعر الجنيه أمام الدولار فى الفترة المقبلة الا اذا حدث دخول كميات كبيرة من هذه الاستثمارات وخروجها بشكل مفاجئ

فيما يتعلق بالبورصة ، فان الإستثمارات الأجنبية التى دخلت سوق الأسهم عبر الآلية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار وخرج جزء كبير منها فى الفترة الماضى والمتبقى يضمنه البنك المركزى المصرى ، لكن جذب استثمارات جديدة للسوق قد يكون من الصعوبة لحين اختبار قدرة البنوك المصرية على لعب الدور البديل لآلية البنك المركزى

فيما يتعلق بسوق الأذون والسندات المصرية ، فان تخارج الآجانب منها بدأ منذ شهور مع اشتعال أزمة الأسواق الناشئة فى نيجيريا وتركيا وغيرهما بالإضافة لقيام البنك المركزى الأمريكى برفع الفائدة على الدولار ، وقد تقلصت أرصدة الآجانب فى هذه السوق الى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 23 مليارا مطلع العام ، وبالتالى من غير المتوقع حدوث أية تأثيرات سلبية بشأن عائد تمويل الحكومة وانما العكس قد يحدث اذا ما نجحت البنوك فى اختبار الآجانب لها فان أسعار العائد على الأذون والسندات قد تكون مرشحة للتراجع مع عودة استثماراتهم مرة أخرى عقب أجازة أعياد الميلاد ، كما هو متوقع.

جريدة المال

المال - خاص

1:03 ص, الخميس, 29 نوفمبر 18