أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الجاري والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية.
ورصدت “المال”، في هذا التقرير الآليات والشروط الكاملة للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات، إلكترونياً من خلال رابط التسجيل https://www.sgg.eg/.
شروط المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء
وتضمنت الشروط الآتى، أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقاً لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة).
كما تضمنت الشروط، أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة في المحافظة، أو يتضمن عنصر ابتكاري.
ونصت الشروط أيضًا على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها.
وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها، المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وتساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
يشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والجهات المعنية بالمبادرة فيما يخص التنسيق طوال مراحل المبادرة، ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات، كما تم عقد البرنامج التدريبي الافتراضي لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد إدارة المبادرة اجتماعا تنسيقيا بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لمناقشة كافة التفاصيل، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات التعريفية بالمحافظات حول المبادرة وأهدافها وشروط الترشح لها.
الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما يتولى السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط؛ رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المباردة.
وتضم اللجنة الوطنية كذلك كلا من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، بالإضافة إلى خبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ.