كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التعديلات المقترحة علي قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 وصلت حاليا إلي مجلس الشوري، للعرض عليه تمهيدا لتعديل القانون.
 |
| المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
وأضاف أن الاتحاد كان يعكف منذ سنتين تقريبا علي إعداد هذه المقترحات وتمت مناقشتها مرة أخري بعد الانتهاء منها بواسطة لجنة مشتركة مع هيئة الخدمات الحكومية ثم تم تصعيدها الي مجلس الوزراء ويتم عرضها حاليا علي مجلس الشوري.
وانتقل عبدالعزيز للحديث عن مشكلة الضرائب، والتي تظهر آثارها السلبية علي فترات متقطعة نتيجة تغيير وزراء المالية ورؤساء مصلحة الضرائب بصورة مستمرة في الفترة الأخيرة، حيث كان الاتحاد قد توصل إلي اتفاق محاسبي مرضٍ للطرفين مع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، حتي جاء ممدوح عمر رئيس المصلحة التالي له، وبدأ في وضع العديد من المشاكل وعلي رأسها صعوبة لقائه، بما دفع الاتحاد لمخاطبة مجلس الوزراء بصورة مباشرة والذي أعطي تعليمات بدوره إلي مصلحة الضرائب بالاجتماع مع الاتحاد.
وأشار إلي أنه بالفعل تم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والمصلحة وتفعيل عقد التآخي بين الطرفين والذي يمنع المصلحة من الحجز علي أي شركة مقاولات دون الرجوع أولا إلي الاتحاد.
ولفت عبدالعزيز في هذا الصدد إلي أن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يعكف حاليا علي دراسة مذكرة رفعها الاتحاد له لتطبيق صيغة العقد المتوازن، تمهيدا لطرحها علي مجلس الوزراء ثم إحالتها لمجلس الشوري لتكون جاهزة للطرح علي مجلس الشعب فور تشكيله.
وفي سياق متصل انتقد عبدالعزيز صيغة العقود التي تبرمها جهات الإسناد مع شركات المقاولات المصرية والتي تكون مضطرة في الوقت الحالي لقبول مشروعات بعقد اذعان نظرا لانخفاض حجم الاعمال المطروح بالقطاع، وعدم وجود بد من القبول به حتي يمكنها المنافسة علي المشروعات، موضحا أن الاتحاد ينبه حاليا علي المقاولين بضرورة وجود بند في التعاقد يمكن المقاول من اللجوء الي لجان التحكيم في حال وجود نزاع بين الطرفين حيث يعد التحكيم طريقا أفضل من القضاء.
ولفت إلي أنه من المقرر أن يتم التقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء في أقرب وقت بتطبيق صيغة القانون التي اقترحها الاتحاد والمقتبسة من صيغة عقود الفيدك العالمية، ثم يتم رفعها إلي مجلس الشوري تمهيدا لتطبيقها.