وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعديل بعض الضوابط الواردة بقراري مجلس ادارة الهيئة رقمي (125 – 128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
بنود جديدة لتيسير طلبات المستثمرين
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الموافقة تتضمن إضافة البنود التالية:
- قيام كل من قطاعي (التخطيط والمشروعات – التنمية وتطوير المدن) بنشر (قطع الأراضى الشاغرة – قطع الأراضي التي عليها طلبات) للأنشطة (العمرانية المتكاملة – الخدمية) على الموقع الإليكترونى للهيئة، لإمكانية اطلاع المستثمرين عليها بشكل دورى.
- يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات، كل 15 يوماً.
- يتم إدراج الأراضى التى عليها طلبات جديدة (لمدة 15 يوماً) علي الموقع الإليكتروني للهيئة.
- دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم.
- إصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتي تقدر بـ10 %.
- يتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.
ضوابط جديدة
وأضافت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات عددا من الضوابط كالتالي:
- يتم تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص.
- يتم التطبيق على الطلبات التى ترد فور موافقة مجلس الإدارة، وفقا للفئات التالية:
الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمرانى متكامل – قرى سياحية) بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة.
الأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة.
تلك المبالغ غير قابلة للرد.
- يجب أن يشتمل الطلب المُقدم على البيانات التالية
-اسم مقدم الطلب وعنوانه.
–المدينة التي يرغب فى الاستثمار بها.
–النشاط المطلوب.
-المساحة.
–رقم القطعة إن وجد أو توصيف الموقع بحسب الأحوال.
–صورة بطاقة تحقيق الشخصية.
–توقيع مقدم الطلب أو من ينوب عنه وفي حال الإنابة يجب إرفاق أصل التوكيل.
- ما يفيد سداد المصاريف الادارية وفقا للفئات المشار إليها.
- إقرار من مقدم الطلب بالموافقة على قبوله بخصم نسبة 50 % من جدية الحجز حال عدم استكماله الاجراءات بعد موافقة مجلس الادارة.
- إرفاق ما يثبت كيان الشركة أو المنشأة القانوني “على الأقل السجل التجاري بانسبة للشركات – قرار التأسيس بالنسبة للجمعية.
- شهادة رسمية توضح من له حق التوقيع”.
- يجوز إدراج كل من رقم التليفون – الفاكس – البريد الإليكتروني لتعزيز سرعة المراسلة).
- جميع المراسلات منتجة لجميع آثارها القانونية.
- أي طلب يرد غير مستوفٍ يتم حفظه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ويعتبر لاغيا وكأن لم يكن ويتم حفظه.
- يعتبر تاريخ ورود طلب المستثمر ورقمه هو التاريخ والرقم الذي يرد به الطلب على النظام الإليكتروني لقطاع التخطيط والمشروعات.
بنود معدلة في الضوابط الجديدة الخاصة بـ” طلبات المستثمرين”
وأشار الدكتور وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن الموافقة تضمنت أيضاً تعديل بعض البنود، وتشمل:
- تعديل البند الخاص بتخصيص الأراضي الصناعية، ليقتصر دور جهاز المدينة المختص على تخصيص الأراضى الصناعية حتي مساحة 6 آلاف متر فقط.
- قطع الأراضى (الورش – المخازن) فتكون من خلال القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية،.
- في حال تخطيط مناطق صناعية جديدة فيلتزم القطاع المختص وجهاز المدينة بترفيق تلك القطع خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ نهو التخطيط.
- في حال تقديم المستثمر شهادات بنكية معتمدة تساوي قيمة الأرض (للأنشطة: ورش – مخازن).
- يُعفي من تقديم دراسة الجدوى، ويتم البدء في إجراءات التخصيص سواء من خلال القطاعات المختصة بالهيئة، أو جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، وفقاً للمساحة والنشاط.
- لا تنطبق الآليات الواردة بتلك الموافقة، وموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه رقمي (125 – 128 لسنة 2019) على أراضي الإسكان الصغيرة، والوحدات السكنية بأنواعها، والمقابر، وأراضي مقابل الانتفاع.
- من سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن القطعة على أن تكون الدفعة المقدمة أكبر قيمة ممكنة”، يتم تطبيق التزاحم على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة ولا ينظر للتزاحم خلال مدة سداد جدية الحجز أو من قام بالسداد.
- يتم إخطار المتزاحمين بشأن تحديد جلسة المفاضلة بموعد 15 يوم عمل من تاريخ صدور الخطاب بإخطاره بجلسة المفاضلة.
- في حال صدور خطاب تزاحم للمتقدمين، يتم إيقاف دراسة أى طلب جديد على قطعة الأرض.
–يتم إخطار مقدم الطلب بأن قطعة الأرض عليها تزاحم، وتم اخطار المتزاحمين لتقديم أفضل العروض.
- فى حال صدور مطالبة مالية لصاحب أفضل عرض مُقدم من المتزاحمين ومر عليه (30 يوما أو 60 يوما) حسب عملة السداد، يُعاد التعامل مع الطلبات التى تقدم عليه.
- لا يعتد بأي طلب سابق سواء كان هذا الطلب (من طلبات التزاحم أم تم التقدم عليه خلال فترة التزاحم أو السداد)، وفي حال السداد بالدولار يجب أن يكون من الخارج ويتم احتساب القيمة طبقا للفائدة المُعلنة على الدولار.