أعلن محمد فريد، رئيس البورصة، اليوم الثلاثاء، إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق تشمل مزجا بين ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية مما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.
وأضاف فريد في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز، أن التعديلات قد تشمل المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة.
وأوضح محمد فريد أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق.
ويجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية مع نهاية العام ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.
وقال محمد فريد إن التعديلات الضريبية المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر.
وأكد أن التعديلات الضريبية المرتقبة ستفرق بين المقيم وغير المقيم فى مصر مثل أي قوانين معمول بها في العالم.
وكانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو عام 2013 قبل أن توقف العمل بها.
وفرضت الحكومة ضريبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها أيضا مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري.
ويتم تنفيذ هذه النسبة في العام الأول من التطبيق ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، وترتفع بعد ذلك ضريبة الدمغة لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث.
ولكن وزارة المالية ألغت في وقت سابق هذا الشهر تطبيق المرحلة الثالثة، وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش.
وألغت وزارة المالية تطبيق المرحلة الثالثة بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت.
و دفعت هذه التراجعات رئيس الوزارء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضع الحلول المناسبة لتقوية السوق المالية.