تنتظر لجنة الاتصالات بمجلس النواب مجموعة تشريعات هامة للقطاع خلال الفترة المقبلة، على رأسها تعديلات مرتقبة على قانون الهيئة القومية للبريد، وتعديلات قانون تقنية المعلومات، والتجارة الإلكترونية الذى لم يصل من الحكومة حتى الآن.
يأتى ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب فى جلسته العامة منذ أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والذي يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
وكيلة لجنة الاتصالات: قانون الهيئة تم إصداره منذ 1982 دون أى تغييرات
وكشفت النائبة مارثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمها بتعديلات على قانون الهيئة القومية للبريد، مؤكدة أن قانون الهيئة تم إصداره منذ 1982 ولم يتم التعديل عليه حتى الآن رغم ما يشهده البريد من إنجازات ضخمة على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، وتطبيقه رؤية تطوير شاملة من حيث الشكل والمضمون عبر التوسع فى شبكة البريد وتطوير مكاتبه، وكذلك ميكنة أعماله والتوسع فى تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية، مما يجعل التقدم بتعديل على القانون أمرا ضروريا.
وأضافت محروس فى تصريحات لـ”المال” أن التعديل المزمع يهدف إلى مواكبة التطور التضخم الذى تشهده الهيئة القومية للبريد فى الوقت الحالى، وتنوع خدماتها لتتمشى مع الشمول المالى المطبق حاليا، مشيرة إلى أن البريد بات من الهيئات الرابحة.
يشار إلى تحقيق هيئة البريد خلال العام المالى 2021/ 2022 بصافى فائض بلغ 3 مليارات و 835 مليون جنيه.
فى سياق متصل، أكدت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب تشكيل لجنة مختصة من لجنتى التشريعية والاتصالات بالمجلس لمتابعة الملاحظات التى خرجت عن اللجنة المشتركة بشأن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذى تقدمت به وتم مناقشته الشهر الماضى فى لجنة برلمانية مشتركة من الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتصدى للمشكلات التى تهدد السلم المجتمعى، وعلى رأسها الابتزاز الإلكترونى.
وتتضمن تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية تغليظ العقوبات حال انتهاك حرمة الحياة الخاصة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامجا معلوماتيا أو تقنية معلوماتية فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو فى غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون التجارة الإلكترونية، مضيفة أنه لم يحدد موعد محدد لإرساله حتى الآن رغم أهميته للقطاع. وتوقعت عبد الناصر أنه بمجرد وصوله المجلس وإحالته إلى اللجنة سيتم مناقشته لكونه من أولويات اللجنة.