طالب برلمانيون بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرة التحرش ضد المرأة المصرية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدين أن تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش يواكب المواثيق الدولية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى.
وتقوم فلسفة مشروع القانون علي تجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لجميع صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.
وتابع: “أرجو وأشدد على وسائل الإعلان بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام”.
ولفت إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.
وأكد الدكتور على جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، أن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية، مشددا على أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة.
وأشار جمعة إلى ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم والإعلام إلى التشريع.
وأكد الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ الغنف ضد المرأة، وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش.
حقوق النواب يطالب بمراجعة عقوبات التحرش ويسأل عن مصير التحرش بالرجل
وقال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة.
وأشار أبو العلا، إلى أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش، وتابع،: والإحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق أن أعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.
وأكد أيمن أبو العلا،: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.