اشترط مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء اتحاد شاغلين للتجمعات السكنية المغلقة ( الكومبوندات) فور إدخال الكهرباء العمومية وسكن %40 من إجمالى وحدات التجمع أو مرحلته الأولى.
كما نص مشروع القانون الذى حصلت «المال» على نسخة منه على أنه فى حال تعدد مراحل التنفيذ طبقا للمخطط المعتمد، يلتزم الاتحاد بالتعاقد مع شركة متخصصة أو أكثر للإدارة والصيانة.
ومنحت التعديلات المقترحة المطور العقارى المسئول عن إنشاء التجمع السكنى الاستمرار فى أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، على أن تنعقد الجمعية العمومية له فور انتهاء هذه المدة لإقرار استمرار المطور فى إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الأخير بمهامه المنصوص عليها قانونا.
وتضمنت التعديلات المقترحة، عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليونى جنيه فأكثر بدلا من مليون كما فى المشروع القائم، أو المبنى المكون من خمسة طوابق بدلا من أربعة أو الذى يحتوى على أكثر من بدروم إلا بعد تقديم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى.
يشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة عماد سعد حمودة قد وافقت مبدئيا على مشروع القانون، وأجلت اجتماعها أمس لمناقشة مواده بالتفصيل إلى الفترة المقبلة.
وتستهدف التعديلات المقترحة التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين. كما تستهدف تنظيم استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت فى الطلب وفترة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بينها