أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق ، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس اليوم الأحد أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، أن هذا الأمر ليس بجديد علينا ، مستشهدا بقانون “الفاتكا” وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
ولفت الوزير لانضمام مصر إلى قانون ” الفاتكا ” خلال عام 2013 ، والتزمنا به ، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأضاف أن مصر انضمت إلى الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي إلا أن 2020 و2021 وفترة كورونا وقيود الحركة تم التأجيل عدة مرات ، منوها بأن الميزة في تلك الاتفاقية هي أنها تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون “الفاتكا”.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوف كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
وتأتي تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
وأشار إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وقال: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.