تعديلات جوهرية على تشكيل المجلس الأعلى للموانئ

قرر مجلس الوزراء مؤخرا، إجراء تعديلات جوهرية على تشكيل المجلس الأعلى للموانئ، بعد توقف أعماله لمدة عامين.

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ضم المجلس فى عضويته وزير النقل، والذى ينوب عن رئيس الوزراء فى حالة عدم حضوره، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يضم المجلس رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة، ورئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومساعد وزير النقل للنقل البحرى.

وتم الإبقاء على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الحجر الطبى، ورئيس الحجر البيطرى، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية «ممثلا عن الغرف الملاحية المصرية».

ونص القرار على أن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلى الجهات المعنية أو من الخبراء فى مجال النقل البحرى والموانئ.

وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ، ومنها وضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبنى إستراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ، على أن يكون هدف هذه الإستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج.

كما نص على قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى، وبحث العوائق والمشكلات التى تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونص القرار على مهام جديدة للمجلس فى تشكيله الجديد وهى بحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية، وتطوير الموانئ البحرية المصرية فى إطار خطة للتكامل بينها، لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية، ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.

وبذلك يكون خرجت جهات وممثليها من تشكيل المجلس الأعلى للموانئ، وعلى رأسها رؤساء هيئات الموانئ والمدرجة وفقا لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب رقم 399 لسنة 2015 ومنها هيئات موانئ الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد، كما تم إلغاء مشاركة غرفة ملاحة البحر الأحمر .

كما تم إلغاء مشاركة هيئة النقل النهرى، بالإضافة إلى مستشار الوزير للنقل البحرى، والمستشار القانونى لوزير النقل، والمستشار القانونى بالقطاع، ورئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى، كما تم إلغاء تواجد ثلاثة خبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة، والذين لهم خبرة دولية يختارهم وزير النقل،وكذلك إلغاء تمثيل هيئة السكة الحديد بالتشكيل الجديد، ليتم إضافة مساعد وزير النقل للنقل البحرى وممثل للقوات البحرية.

كان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار 2453 لسنة 2017 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، بعد أن كان فى قرار 2015 برئاسة وزير النقل.

وكان قرار 2017 يحدد للمجلس أن يجتمع بشكل دورى كل 3 أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون للمجلس أمانة فنية من قطاع النقل البحرى تختص بالإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ويحدد وزير النقل المهام الأخرى التى تقوم اللجنة بها ومكافآت أعضاء اللجنة.

يذكر أنه تم تجميد أى اجتماعات خاصة بالمجلس الأعلى للموانئ خلال العامين الماضيين، حيث كان آخر اجتماعاته فى 4 يناير 2019 بمقر وزارة النقل، خلال تولى الدكتور هشام عرفات وزارة النقل، وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق .

وتناول اجتماع المجلس عدة موضوعات، كان أهمها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى السابق برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2018/3/27، كما تم استعراض التطور الذى تم تحقيقه فى عدة جوانب مثل آليات مكافحة التهريب وتنفيذ شبكة الربط الإلكترونى وتطبيق الفاتورة الشاملة.

ووافق المجلس أيضًا، من حيث المبدأ على إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البحرية بالكامل لتواكب التطورات العالمية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية، وذلك من خلال بيت خبرة عالمى.

المال – خاص