يواصل البنك المركزى المصرى بحسب خبيران مصرفيان التوسع فى استخدام كافة أدواته التى تمكنه من إدارة السيولة النقدية المتاحة لدى الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم الجامحة، والوصول بها إلى المعدلات المستهدفة وهو 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأضاف الخبيران أن آلية السوق المفتوحة موجودة ومعمول بها لدى البنك المركزى منذ فترة طويلة، والهدف من التعديل الأخير إتاحة الفرصة لصانع السياسة النقدية لتنظيم السيولة وإدارتها بشكل دقيق.
تعديل على العملية الأساسية لربط الودائع
كان البنك المركزى قد أجرى مؤخرًا تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكترونى: إنه “اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى، والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
وسحب البنك المركزى منذ إجراء هذا التعديل سيولة بنحو 1.2 تريليون جنيه، خلال عطاءين فى أسبوع؛ حيث يطرح «المركزى» كل ثلاثاء عطاءات عبر السوق المفتوحة.
تنظيم وإدارة السيولة
قال محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى الأسبق إن عمليات السوق المفتوحة هى واحدة من الأدوات الموجودة والمعمول بها لدى البنك المركزى منذ فترة طويلة، غير أن الذى حدث هو إجراء تعديل على هذه الآلية.
وأضاف أبو العيون أن الغرض من التعديل تمكين البنك المركزى من سحب وإدارة السيولة الموجودة لدى الجهاز المصرفى بشكل أكثر دقة وإحكام،
موضحًا أن «المركزى» ما زال ماضيًا فى استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه حتى يتمكن من إدارة السيولة وبالتالى السيطرة على معدلات التضخم الجامح.
وذكر أن الأدوات المتاحة لدى البنك المركزى تتمثل فى: أسعار الفائدة، والاحتياطى الإلزامى، وكذلك آليات السوق المفتوحة.
جاءت هذه الخطوة مدفوعة بارتفاع أحجام السيولة لدى البنوك، وكذلك تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل تحديدًا، مما أدى إلى عزوف البنوك عن الاكتتاب فيها خلال مزادات البنك المركزى الأخيرة.
ارتفعت السيولة المحلية 9.12 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مرتفعة من 8.98 تريليون بنهاية يناير 2023، وذلك بحسب تقرير صادر عن البنك المركزى.
وعلى الجهة الأخرى تراجع العائد على أذون الخزانة إلى مستوى 25% على معظم الآجال، بعدما تخطى حاجز الـ30%.
التغلب على الدولرة وهروب الأموال من القطاع
ومن جانبه أوضح وليد عادل الخبير المصرفى والمحلل الاقتصادى أن الهدف من الخطوة الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى تتمثل فى امتصاص فوائض السيولة المتاحة لدى البنوك، خوفًا من تسربها إلى السوق، وبالتالى حدوث وفرة فى المعروض النقدى يتبعها تعاظم الاستهلاك، ومن ثم زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن واحدًا من الأهداف التى وضعها البنك المركزى بعين الاعتبار هو محاولة التغلب على ظاهرة الدولرة، فقد يسحب المودعين أموالهم من القطاع وتحويلها إلى دولار، مدفوعين ببعض الشائعات التى تقول إن الدولار سيعاود الارتفاع من جديد.
وأفاد الخبير المصرفى أنه بعيدًا عن الدولار، فأموال المودعين إذا خرجت من الجهاز المصرفى فإنها تتجه مباشرة إلى الذهب أو العقارات، موضحًا أن زيادة الطلب على هذه السلع سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد أن تعاظم الفائدة على أذون الخزانة يؤدى إلى تفاقم التكلفة التمويلية على الحكومة، هذا بخلاف ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات.
سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بنحو 409.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/ 2024، مقابل فائض كلى قدره 599.1 ملیون خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى.
وأشار إلى أن صانع السياسة النقدية يستخدم كل أدواته لتحجيم معدلات التضخم، بيد أنه توقع أنه سيأخذ بعض الوقت للوصول إلى المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى.
وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى، بحسب البنك المركزى، نحو %33.7 فى مارس 2024، مقابل %35.1 فى فبراير 2024.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أبريل 2024، معدلاً شهرياً بلغ %1 فى مارس الماضى، مقابل %2.7 فى ذات الشهر من العام السابق، و%11.4 فى فبراير الماضى.
%49.11 نموًّا فى المعروض النقدى خلال عام
يستهدف البنك المركزى عبر هذا الإجراء الأخير المعروض النقدى M1 بالأساس، فى محاولة لتقليص حجمه، فى محاولة لكبح جماح التضخم.
ویتكون المعروض النقدى M1 من المتداول خارج الجهاز المصرفى أى لدى الجمهور، والودائع الجاریة غیر الحكومية بالعملة المحلیة لدى البنوك مطروحا منها أرصدة الشیكات والحوالات المشتراة.
نما المعروض النقدى بنحو %49.11 خلال الفترة من فبراير 2023 إلى نفس الشهر من 2024، كان قد سجل نحو 1.69 تريليون فى فبراير من العام الماضى، ثم ارتفع خلال مارس 2023 مسجلًا نحو 1.84 تريليون جنيه، وظل خلال شهرى أبريل ومايو 2023 عند مستوى 1.907 تريليون و1.97 تريليون جنيه على التوالى.
وتخطى المعروض النقدى M1 حاجز 2 تريليون جنيه خلال يونيو الماضى ، مسجلًا 2.06 تريليون ، ثم 2.097 تريليون فى يوليو الماضى.
واتخذ وتيرة تصاعدية طيلة الأشهر التالية، ليسجل نحو 2.147 تريليون جنيه فى أغسطس ، ثم 2.162 تريليون فى سبتمبر، قبل أن يرتفع إلى 2.26 تريليون خلال أكتوبر 2023.
وارتفع بشكل طفيف فى شهر نوفمبر مسجلًا 2.33 تريليون جنيه، واختتم المعروض النقدى M1 العام عند مستوى 2.37 تريليون.
وسجل نحو 2.44 تريليون جنيه ، و2.52 تريليون خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.