قال المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن توتر الأوضاع السياسية أدى إلى تعثر المفاوضات التى بدأتها شركة المكس للملاحات مع إحدى الشركات الصينية لإقامة ملاحة جديدة بمدينة الإسكندرية واستغلال منتجاتها للتصدير الخارجى، رافضاً الكشف عن التكلفة الاستثمارية للمشروع نظراً لتوقف المفاوضات.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن المفاوضات التى تجريها شركة النقل والهندسة مع شركة مالتى استرادا الاندونيسية لإقامة مصنع لإطارات السيارات تم تجميدها أيضا بعد غموض الرؤى الاقتصادية للحكومة الحالية فى ظل حالة الاحتقان السياسى فى الشارع المصرى.
وأشار الى أن تحالف «النقل والهندسة – مالتى استرادا» يستهدف إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 3 ملايين إطار سنوياً، لافتا إلى أن عددا واسعا من البنوك المحلية والأجنبية، أبدت استعدادها للدخول فى شراكة لإقامة المشروع، غير أنها تترقب استقرار الأوضاع، وكان من أبرز العروض المقدمة عرض بنك مصر للمساهمة بنسبة 20% من رأسمال المصنع الجديد بما يعادل 50 مليون دولار، فضلاً عن توفير مساحات الأراضى اللازمة لإقامة المصنع بمنطقة العامرية على مساحة 420 ألف متر مربع.
وقال رئيس القابضة الكيماوية إن نسب المساهمة فى المشروع الجديد تتوزع بواقع 40% لصالح الشركة الاندونيسية، و60% لصالح «النقل والهندسة» على أن تتغير تلك النسب فى حال مساهمة جهات تمويلية بشكل مباشر مقابل توفير جزء من التمويل الخارجى للمشروع، موضحا أن المشروع الجديد يستهدف تصدير 80% للأسواق الخارجية وتخصيص الــ20% المتبقية للسوق المحلية.
وأضاف أن «القابضة الكيماوية» رهنت تنفيذ أى مشروعات جديدة خلال العام المالى الحالي 2012-2013 ، باستقرار الأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى، مؤكداً أن الشركة لا يمكنها المغامرة بإقامة أى توسعات فى ظل عدم وضوح الرؤى الاقتصادية.
«القابضة الكيماوية» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3.08 مليار جنيه
وأوضح أن «القابضة الكيماوية» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3.08 مليار جنيه مقابل1.08 مليار جنيه استثمارات نفذتها الشركة خلال العام المالى 2010-2011 وتتضمن أبرز المشروعات التى سيتم تمويلها تطوير وحدتى الأمونيا وإنتاج اليوريا بشركة الدلتا للأسمدة بتكلفة 983 مليون جنيه وضخ 525 مليون جنيه لاحلال وتجديد واستكمال مشروع الغاز الطبيعى بشركة كيما، إلى جانب ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى الشركة الشرقية للدخان.
وكشف أن الشركة تسعى للاستحواذ على 15% من رأسمال شركة كربونات الصوديوم المصرية للأملاح والمعادن «إميثال» التى وافق على تأسيسها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، باستثمارات تقدر بحوالى 1.8 مليار جنيه بمنطقة دير العبد فى سيناء.
وعلى صعيد آخر، توقع رئيس القابضة الكيماوية حدوث انفراجة فى المفاوضات التى تجريها شركة «كيما» للأسمدة مع البنوك المحلية خلال الأسبوع الحالى للحصول على القرض الخاص بمشروع وحدة الأمونيا الجديد، مشيراً إلى أن البنوك اشترطت الحصول على ضمانات مالية من «القابضة الكيماوية» بحيث تتولى تحمل أى فروق فى التكلفة الاستثمارية للمشروع نتيجة تأخر المشروع، ولفت إلى إمكانية دعوة المساهمين مرة أخرى للاكتتاب فى زيادة رأسمال «كيما» لتعويض الزيادة فى تكلفة المشروع الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالمفاوضات التى تجريها «الدلتا للأسمدة» مع البنوك لتمويل توسعاتها الجديدة، توقع رئيس «القابضة الكيماوية» تأخر البت فى قرض الشركة، نظراً لتشدد الاشتراطات التى يضعها تحالف البنوك على الشركة، لافتا الى أن كلا من «الدلتا» و«كيما» للأسمدة يستهدف الحصول على قرض من البنوك المحلية بنحو 743.5 مليون دولار لإقامة توسعات تتجاوز قيمتها 6 مليارات جنيه.
«القومية للأسمنت» و«النهضة للأسمنت» ستعانى من خسائر كبيرة نتيجة اعتمادها الكلى فى تشغيل مصانعها على المازوت
وعن تأثير الزيادات الجديدة فى أسعار المازوت على الشركات التابعة لـ«القابضة الكيماوية» قال مشالى إن كلا من «القومية للأسمنت» و«النهضة للأسمنت» ستعانى من خسائر كبيرة نتيجة اعتمادها الكلى فى تشغيل مصانعها على المازوت، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن تقوم الحكومة برفع أسعار المازوت بشكل مفاجئ بما يعادل 130%، لافتا إلى أن الشركات إما أن ترتفع الأسعار، مما سيؤثر على المستهلك النهائى وأما أن تقوم بتحمل الزيادات وإما أن تتكبد الخسائر بعد أن كانت تحقق أرباحاً.
وأعلنت «القومية للأسمنت» السبت الماضى على لسان المهندس محمود سعدون العضو المنتدب للشركة أنها ستتكبد خسائر فى ظل الأسعار الجديدة للمازوت، إلا أنه أكد أن شركته مازالت تحتفظ بالأسعار القديمة دون تغيير.
وكشف مشالى عن أن «القابضة الكيماوية» تعكف حالياً على إعداد حصر بإجمالى الخسائر التى ستتحملها شركاتها التابعة بعد إعلان أسعار المازوت الجديدة، تمهيداً لطرحها على الجهات الحكومية المختصة للعدول عن الزيادات الجديدة.
وحول المفاوضات التى تجريها شركات الأسمدة التابعة لـ«القابضة الكيماوية» بشأن زيادة تسعيرة توريد الأسمدة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، قال رئيس القابضة الكيماوية إن «الدلتا» عقدت العديد من اللقاءات وحصلت على كثير من الوعود، إلا أنه لم يطبق منها أى شىء حتى الآن.
شركات الأسمدة الحكومية لا يمكنها الاستمرار على الأسعار القديمة بعد رفع تسعيرة الغاز
وأكد مشالى أن شركات الأسمدة الحكومية لا يمكنها الاستمرار على الأسعار القديمة بعد رفع تسعيرة الغاز بحيث تعامل معاملة شركات المناطق الحرة نفسها التى تتولى تسويق منتجاتها بالأسعار العالمية.
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة قد وعد شركتى الدلتا وأبوقير للأسمدة بزيادة أسعار توريد لتصل إلى 100 جنيه للشيكارة بدلاً من 75 جنيهاً، فيما قالت وزارة الزراعة إنها سترفع الأسعار إلى 85 جنيهاً فقط، أما الدكتور محسن البطران، رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، فقد قال لـ«المال»، إن وزارة الزراعة لن ترفع أسعار توريد الأسمدة فى ظل توتر الأوضاع السياسية فى الوقت الحالى.
وعن إجراءات دمج مطابع محرم فى الشركة الشرقية للدخان، قال رئيس «القابضة الكيماوية» إنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع المالية لكلتا الشركتين تمهيداً للدمج.
وكان مصدر مسئول بـ«القابضة الكيماوية» قد قال فى وقت سابق لـ«المال» إن «مطابع محرم» تعانى عدم القدرة على تسويق منتجاتها مقارنة بالمنتجات المستوردة من الخارج خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والخامات التى تتولى الشركة إنتاجها لصناعة الورق إلى جانب تدهور الحالة الفنية للآلات والمعدات التابعة لها.
وأضاف المصدر أن كل المنتجات التى تتولى إنتاجها «مطابع محرم» تستخدمها «الشرقية للدخان»، مشيراً إلى أنه بمجرد الانتهاء من عملية الدمج سيتم تطوير جميع المعدات والآلات لتتناسب مع منتجات الدخان.
وأظهر المركز المالى لـ«مطابع محرم» خلال العام المالى 2010-2011 تكبد خسائر تقدر بحوالى 4.2 مليون جنيه وفقاً للبيانات الصادرة عن «القابضة الكيماوية» فى وقت سابق.