علمت «المال» من مصادر مطلعة أن جلسات التفاوض بين شركتي مصر للسياحة و«ستراكشر لاين» السعودية لتسوية النزاع بشأن مشروع استغلال أرض جراج مدينة نصر فى مشروع عقارى لم تنجح وقررت «الأولى» الاستمرار فى الإجراءات القضائية.
وأوضحت المصادر أن الشركتين عقدتا اجتماعات نهاية الشهر الماضي وطلبت «ستراكشر لاين» من مصر للسياحة التنازل عن الدعاوى القضائية الخاصة بإصدار شيكات بدون رصيد وإعادة تقييم الأرض مرة أخرى بمعرفة لجنة مختصة ووضع جدول زمنى جديد لسداد الأقساط.
وأكدت أن «مصر للسياحة» متمسكة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة والتى تتجاوز 160 مليون جنيه وحصلت بتاريخ 20 أكتوبر الماضى على تأييد أحكام بالحبس لمدة 18 عاما وكفالة 600 ألف جنيه ضد العضو المنتدب وممثل الشركة السعودية فى مصر المهندس أحمد حسن، مصرى الجنسية، لعدم سداد الشيكات (المستحقات).
براءة «سامح سعد» و«رشاد رفاعى» من تهمة النصب والاحتيال.. والشركة الحكومية مستمرة فى الإجراءات القضائية
من ناحية أخرى، حصل كل من سامح سعد ورشاد رفاعى، الرئيسين السابقين لمصر للسياحة، على براءة فى القضية المرفوعة ضدهما من الشركة السعودية حيث كانت تدعى أنهما قاما بأعمال نصب واحتيال من خلال بيع أرض مخصصة لجراج للاستغلال العقاري.
وأكدت المصادر أن عقد «مصر للسياحة» مع «ستراكشر لاين» تضمن تحويل نشاط أرض الجراج للنشاط العقارى وتم إصدار التراخيص لإقامة أجزاء من المشروع من محافظة القاهرة وقامت الشركة السعودية ببيع بعض الوحدات السكنية للجمهور.
وأضافت أن الجهات الرقابية تتابع تفاصيل الأزمة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على المال العام وحماية أموال الدولة.
كانت «المال» انفردت فى مايو الماضى بمذكرة صادرة عن مصر للسياحة توضح تفاصيل أزمتها مع «ستراكشر لاين» حيث أكدت الأولى أن الشركة السعودية خالفت بنود العقد الموقع فى 2016 لاستغلال أرض الجراج فى مشروع عقارى يتضمن 33 عمارة ومدرسة ومستشفي.
وتضمن العقد أن تكون حصة مصر للسياحة بنسبة %51 من إجمالى المبيعات للوحدات مع التزام «استراكشر» بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع ومقدمات الحجز على أن يتم تحويل حصة مصر للسياحة سواء من الحد الأدنى المضمون أو الإيرادات السنوية كل ثلاثة أشهر؛ وفى حالة التأخر عن سداد أى قسط لمدة ثلاثة أشهر بعد إنذارها يعتبر العقد مفسوخاً.
ووفقا للعقد تلتزم «ستراكشر لاين» بإيجاد وإنشاء جراج بديل لجراج مدينة نصر يتم تسليمه لمصر للسياحة «تسليم مفتاح» خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد على أن تنتقل ملكيته بالكامل «أرض وبناء» لشركة مصر للسياحة.
وأكدت مصر للسياحة أن شريكها لم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة اعتبارا من 3 /4/2019 ووصل إجمالى المبالغ المستحقة 175 مليون جنيه ولم يلتزم بفتح حساب بنكى مشترك لإيرادات المشروع وحصل على مقدمات الحجز لنفسه.